زلزال في النقض.. "ساعة الصفر" لحل البرلمان واستجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
تحبس مصر أنفاسها اليوم السبت 7 فبراير، خلف أبواب محكمة النقض العالية، حيث انطلقت "جلسة الحساب" التي قد تقلب موازين الخريطة السياسية في البلاد رأسا على عقب.
زلزال في دار القضاء العالي.. محكمة النقض تحسم مصير البرلمان اليوم
في مشهد لم يعهده القضاء من قبل، تقف العملية الانتخابية برمتها على مقصلة الحكم التاريخي، وسط حالة من الاستنفار الأمني والقانوني، لاسيما مع التطور النوعي المتمثل في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمام منصة القضاء، لبحث "شبهات البطلان" التي تطارد القائمة، وتحديد مصير مجلس النواب الذي يواجه مطالبات شعبية حاشدة بالإلغاء تحت شعارات "التزوير والبطلان".
تفاصيل "يوم الحسم" في أروقة المحكمة
ستشهد أروقة المحكمة تحركات غير مسبوقة، حيث تترقب الأوساط السياسية والشعبية حكما تاريخيا قد يعصف بخريطة السلطة التشريعية بالكامل، وسط دعوات صاخبة تطالب برحيل مجلس النواب الحالي بدعاوى التزوير والبطلان، في جلسة هي الأخطر في تاريخ القضاء والانتخابات المصرية.
النقاشات القانونية داخل الجلسة لم تتوقف عند حد الإجراءات، بل امتدت لتشمل فحص مدى التزام العملية الانتخابية بأحكام الدستور.
استجواب تاريخي يهز أركان الهيئة الوطنية
استجواب تاريخي ومستقبل مجهول
يعتبر استدعاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للمثول أمام المحكمة اليوم، بمثابة "بسط الرقابة القضائية" الكاملة، وهو تطور قانوني يجعل من القضاء المصري صمام الأمان الوحيد للنزاهة. إن صدور أي قرار اليوم لن يكون مجرد حكم قضائي، بل هو "كلمة الفصل" التي ستحدد هوية البرلمان القادم ومستقبل مصر السياسي والتشريعي.
حيث واجهته المحكمة بمجموع الطعون المقدمة حول صحة انتخابات القائمة، في تطور قضائي نوعي يؤكد بسط الرقابة الكاملة على صناديق الاقتراع، لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزامها الصارم بأحكام الدستور والقانون المصري، بعيدا عن أي شبهات شابت الإجراءات السابقة.
وقد انتقلت هيئة المحكمة إلى فحص الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعنون للمطالبة بإلغاء انتخابات القائمة، ودرست كافة الاحتمالات القانونية التي قد تؤدي إلى صدور قرار تاريخي يعزز ثقة المواطن في منصة القضاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة من قرارات حاسمة قد تنهي مسيرة البرلمان الحالي، وتفتح الباب أمام انتخابات جديدة تلبى طموحات المطلب الشعبي المتصاعد حاليا.
السيناريوهات المرعبة ومستقبل البرلمان الباطل
وضع القانونيين والمتهمين بالشأن الحقوقي بأن خارطة طريق محكمة النقض المصرية القضائية تتضمن ثلاثة احتمالات لا رابع لها، أولها إلغاء الانتخابات وإعلان بطلان المجلس، أو استمرار العملية الانتخابية بتداعياتها السياسية الراهنة، بينما يبرز السيناريو الثالث في إحالة القضية برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا، حال تيقن المحكمة من وجود مخالفات دستورية جسيمة تمنع استمرار البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية الرسمية.
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة العدل المصرية حالة الاستنفار القصوى داخل محيط دار القضاء العالي تزامنا مع الجلسة، وتابعت الدوائر القضائية كافة التطورات المتعلقة بالطعن الذي قد يقلب الطاولة على الجميع، حيث يمثل الحكم المرتقب اليوم كلمة الفصل النهائية التي ستحدد مستقبل مصر السياسي، وتنهي حالة الجدل القانوني الدائرة حول شرعية مجلس النواب ووصفه بالمجلس المزور والباطل.
