التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 1.7% خلال يناير
أظهرت بيانات خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في بداية تباطؤ يتوقع اقتصاديون أن يستمر لعام على الأقل، مما قد يعرقل خطط البنك المركزي الأوروبي.
وانخفض نمو الأسعار في 21 دولة تستخدم عملة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2024، إذ تراجع إلى 1.7% في يناير/ كانون الثاني، متأثرًا بانخفاض أسعار الطاقة، وجاءت البيانات متوافقة مع توقعات اقتصاديين.
لكن مقياسًا رئيسيًا للتضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.2% من 2.3% في ديسمبر/ كانون الأول، مع استمرار نزول الأسعار في قطاع الخدمات.
وبشكل عام، من غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات إلى أي تحرك فوري من البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير غدًا الخميس وخلال باقي العام.
ويتوقع المركزي الأوروبي أن يقل التضخم قليلًا عن هدفه البالغ نحو 2% هذا العام والعام المقبل، قبل أن يصل إليه في عام 2028.
ويحوم التضخم حول معدل 2% منذ عام على الأقل، بعد موجة من ارتفاع الأسعار غذاها انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.
تباطؤ نمو قطاع الخدمات في السويد خلال يناير
أظهرت بيانات البنك المركزي فى السويد ورابطة سيلف للخدمات اللوجستية اليوم الأربعاء نمو قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ خمسة أشهر.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في السويد من 56.3 نقطة في ديسمبر الماضي إلى 54.3 نقطة في يناير الماضي.
وقال المحلل يورجين كينيرمار، بالبنك المركزي السويدي: "تباطأ تعافي قطاع الخدمات بعد نهاية قوية لعام 2025، ولكن من المبكر للغاية تقييم ما إذا كان تراجعاً مؤقتاً أم لا"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف: "ما زالت الشركات في السويد تشعر بالتفاؤل بشأن خطط أعمالها، مما يشير إلى أن ذلك تراجع مؤقت"، بحسب الاسواق العربية.
