الفيومي يدعو لتوسيع خصخصة الإدارة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام
طالب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتبني سياسة خصخصة الإدارة كحل استراتيجي لإنعاش شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة هذه الكيانات مقابل أتعاب محددة أو مشاركة في صافي الأرباح مع الدولة.
وأوضح الفيومي أن خصخصة الإدارة تعني الاحتفاظ بملكية الدولة لرأس المال، مع تفويض الإدارة للقطاع الخاص عبر عقود إدارة أو تأجير أو شراكات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية دون التفريط في الأصول.
وأشار إلى أن هذا النهج يتيح إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، ودمجها في منظومة الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة، وصون العمالة باعتبارها خبرات متراكمة يصعب تعويضها، فضلاً عن ضمان استمرار توفير السلع للمواطنين، باعتبار حماية الأصول أولوية أمنية.
وأشار الفيومي إلى التجربة الناجحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مؤكداً أهمية الاستفادة من نموذج مدينة مصر للإسكان والتعمير كنموذج عملي لإدارة خاصة ناجحة. كما لفت إلى أن خصخصة الإدارة تأخذ عدة أشكال مثل عقود الإدارة والتأجير والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما توفره من سرعة وكفاءة وتقليل البيروقراطية.
وأكد الفيومي أن تطبيق هذا التوجه يمكن أن يتم بطريقتين: إسناد الإدارة لجهة خارجية مباشرة، أو انتداب خبرات متخصصة داخل شركات القطاع العام على غرار نموذج الصندوق السيادي المصري، مشدداً على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لتفادي تكرار أزمات مثل شركة الحديد والصلب، محذراً من أن التصفية ليست الحل الأمثل نظراً لتبعاتها السلبية على الرأي العام.