عقار أم ذهب؟.. خبير يحسم الجدل: العقار أصل ثابت لا يتأثر بالحروب أو الأزمات
فجر أحمد عبد العزيز، الخبير العقاري، مجموعة من الحقائق حول وضع السوق العقاري المصري في مواجهة المنافسة الشرسة مع الأوعية الادخارية الأخرى كالذهب، كاشفًا عن سبل تحويل "الشقة السكنية" إلى مصدر للدخل بالعملة الصعبة.
وأكد "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن اقتحام الدولة لقطاعات الإسكان المتوسط والمنخفض كان له تأثير سلبي نسبيًا على المطورين الخواص، لأنها استحوذت على الشريحة التي تمثل القوة الشرائية الصاعدة، موضحًا أن السوق المصري يتمتع بمرونة هائلة؛ حيث أن القوة الشرائية لـ 15% فقط من الشعب المصري تعادل القوة الشرائية لدول الخليج مجتمعة، مما يجعل مصر سوقًا عصيًا على التشبع.
وشدد على أن مصر تمتلك منتجًا عقاريًا فائق الجودة، خاصة في مدن مثل "العلمين الجديدة" التي جذبت الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن "تصدير العقار" يحتاج إلى تسهيلات أبعد من مجرد تشييد المباني، وأبرزها
ثورة في التسجيل وضرورة تجاوز مرحلة "صحة التوقيع" والاعتماد الكلي على الرقمنة والشهر العقاري المطور، فضلا عن حوافز الإقامة وتيسير منح الإقامات الطويلة للمستثمرين الأجانب كما يحدث في دبي ولندن وإسبانيا، علاوة على ضرورة مرونة تحويل الأموال لضمان تدفق السيولة الأجنبية وخروجها بمنتهى السهولة.
وردًا على سؤال حول جدوى الاستثمار في العقار مقارنة بالذهب، وصف العقار بأنه "الابن البار" وأصل ثابت لا يتأثر بالحروب أو الأزمات، ناصحًا بالاستثمار الذكي وليس التسقيع، مقترحًا الإيجار الفندقي وتحويل الوحدات السكنية في المدن الجديدة أو مناطق الأهرامات إلى شقق فندقية عبر منصات عالمية مثل (Booking) و (Airbnb)، مما يدر عائدًا بالدولار ويحقق أعلى معدل، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تقنين هذا النوع من النشاط، مما يمنحه صفة الرسمية والأمان.
وعن ظاهرة توجه كبار المطورين للسوق السعودي والعماني، لفت إلى أن هذا لا يعني تشبع السوق المصري، بل هو طلب دولي على الخبرة المصرية في بناء المدن المليونية المتكاملة، مؤكدًا أن المطور المصري بات يمتلك "براند" عالميًا في الجودة والكثافة البنائية.