حبس و"غرامة" لمفترس الطبيبة داخل عيادتها الخاصة بـ المغرب
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء التابعة لدولة المغرب بإدانة شخص تورط في الاعتداء الجسدي على طبيبة داخل مقر عملها في واقعة تعود لشهر نوفمبر الماضي، وأسفر الحكم القضائي الصادر في الدولة المغربية عن معاقبة الجاني بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لصالح الطبيبة المتضررة.
وتضمن قرار المحكمة إدانة المتهم بتهم ثقيلة شملت الضرب والجرح وتكوين عصابة إجرامية والتشهير بموكلة الدفاع، وتحركت الهيئات الطبية في دولة المغرب للتنديد بهذا السلوك الإجرامي الذي روع القطاع الصحي بأكمله في مدينة الدار البيضاء.
القصاص من معتدي العيادة واستنفار الدفاع والمنظمات
أعلن مصدر مطلع أن هيئة دفاع الطبيبة المعتدى عليها في دولة المغرب قررت استئناف الحكم الصادر للمطالبة بتعويضات أكبر تتناسب مع حجم الأذى النفسي والجسدي، وباشرت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين في الدولة المغربية تحركات واسعة للتحذير من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن مهنيي الصحة وجودة الخدمات الطبية.
واستهدفت المطالب النقابية ضرورة تعزيز الحماية الأمنية داخل العيادات والمراكز الطبية في دولة المغرب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الجوية التي تسيء للمجتمع، وسادت حالة من الارتياح الممزوج بالحذر بين أطباء القطاع الحر في مدينة الدار البيضاء عقب صدور حكم الإدانة.
سجلت محاضر الشرطة في دولة المغرب تفاصيل الاعتداء البشع الذي تعرضت له الطبيبة في عيادتها وكيف حول المتهم مكان العلاج لساحة من العنف والترهيب، وذكرت المعطيات أن الطبيبة عانت من أضرار صحية بليغة استدعت توقفها عن العمل لفترة طويلة في مدينة الدار البيضاء نتيجة الهجوم الغادر.
وسجلت المحكمة في دولة المغرب كافة الأدلة والقرائن التي تثبت تورط الجاني في التشهير بسمعة الطبيبة قبل وبعد واقعة الضرب والجرح، واحتشد زملاء الضحية أمام قاعات المحاكم لمساندتها في قضيتها التي تحولت لرأي عام داخل الدولة المغربية الشقيقة.
تحدث الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر في دولة المغرب عن ضرورة سن قوانين رادعة تمنع أي شخص من التطاول على حرمة العيادات بمدينة الدار البيضاء، وأشارت التقارير إلى أن المتهم ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ وقوع الحادث الجوي في نوفمبر الماضي وحتى صدور حكم الحبس بحقه في دولة المغرب.
واهتمت النيابة العامة بتكييف التهم لتشمل جنحا خطيرة تمس النظام العام وتعرقل سير المرفق الصحي الخاص، وأثبتت التحقيقات أن الطبيبة كانت تمارس مهامها بمهنية عالية قبل أن يقتحم المعتدي عيادتها ويثير الفوضى العارمة.
أنهت المحكمة الزجرية جلساتها بإصدار الحكم الذي اعتبره البعض خطوة في طريق حماية كرامة الطبيب داخل دولة المغرب رغم تحفظ هيئة الدفاع على قيمة التعويض، واستمرت النقابات المهنية في مدينة الدار البيضاء برصد كافة حالات الاعتداء التي تطال الأطباء لرفعها إلى الجهات السيادية لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت السلطات في دولة المغرب أنها لن تسمح بتجاوز القانون أو ممارسة البلطجة ضد الكوادر الطبية التي تسهر على راحة المواطنين، وبقيت قضية طبيبة عين السبع بمثابة جرس إنذار لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ملائكة الرحمة في الدولة المغربية.
