حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة ما تداول بشأن إحالة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت الوزارة أن ما تداول حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، غير دقيقة.
وأفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الجنحة المباشرة تداولت بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
ولفتت الوزارة إلى أن المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها قام بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بحرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كل الاستفسارات.
وشددت وزارة التربية والتعليم على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.
