حصاد 2025| إنجازات البيئة في مجال تحسين جودة المياه
قامت وزارة البيئة خلال العام الجاري بتنفيذ العديد من الاجراءات لتحسين جودة المياه خلال 2025 كما يلى :
أولا: خطط الإصحاح البيئى:
-متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقعًا تابعًا لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) موقع ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (4) مواقع، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (6) مواقع أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (85%). بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.
-الانتهاء من إنشاء وحدة لمعالجة ملوث الفينول بمياه الصرف الصناعى البالغ سعتها 80 م 3/ساعة" بشركة شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وتم تقديم الدعم الفني والمالي للمشروع (قرض ومنحة) من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة.
-تم حصر كميات مياه غسيل المرشحات بمحطات مياه الشرب بالتنسيق مع الجهات التابعة لوزارة الاسكان تمهيدا لدراسة تعظيم الاستفادة من الروبة في اغراض اقتصادية.
-يتم العمل على تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس تضمن تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي.
-ثانيا: إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون :
وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن عدد من المشروعات منها:
-مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتى يتم العمل على تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة.
-مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي يتم العمل على تنفيذها بإجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي.
-مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف ويتم العمل على تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم.
-تنمية الثروة السمكية: حيث تم المشاركة في اجراءات انزال عدد 6 ملايين وحدة زريعة جمبري بالبحيرة بعد توقف عدة سنوات، وبداية إنتاج البحيرة خلال شهر نوفمبر، ويتم العمل لاستكمال عملية تغذية البحيرة بأصناف أخري تتناسب مع نوعية المياه.
ثالثاً: رصد نوعية المياه:
- رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد (٦٩) موقع رصد علي نهر النيل، موزعة بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر)، كما يتم الرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل من خلال عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة).
- رصد نوعية مياه البحيرات لحظياً وذلك من خلال عدد (3) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه ببحيرة مريوط، وعدد (2) محطة لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه ببحيرة المنزلة.
- ربط عدد21منشأة صناعية والتي تقوم بالصرف على نهر النيل والبحيرات والبيئة البحرية بشبكة الرصد اللحظى لنوعية المياه ،وذلك لرصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة عدد (26) محطة رصد لحظى.
- تنفيذ برامج قومية للرصد الساحلى والبحيرات لرصد مستويات جودة مياه البحيرات بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية لتلك البحيرات، وذلك من خلال تحليل خواص نوعية المياه (التحاليل الهيدروكيميائية، التحاليل الكيميائية، الهيدروكربونات البترولية الكلية، الدلائل البكتيرية، الهائمات النباتية، والحيوانية).
- نشر التقارير الفنية الخاصة بالرصد الساحلي والبحيرات على الموقع ونشرها بالادارات والقطاعات المعنية بالجهاز بغرض المساعدة في دعم خطط التنمية للمناطق الساحلية والبحيرات، ولتعظيم الاستفادة داخلياً وخارجياً.
- مشاركة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إعداد المواصفات القياسية المصرية الخاصة بكل من القياسات البيئية في المجالات المختلفة.
- مشاركة لجنة الانذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ بمياه نهر النيل في اعداد خطط لمواجهة الكوارث بنهر النيل وآلية التعامل مع المواقف الطارئة لتلوث مياه نهر النيل (ظهور بقع الزيت/ سولار/ غيرها) وإعداد الدليل الإرشادي للتعامل مع حالات تسرب المواد البترولية في نهر النيل.
- المشاركة في إعداد تقرير بيئي متكامل عن مصادر التلوث المباشرة على البحر الابيض المتوسط يتضمن تحديد مصادر التلوث والمنشآت التى تقوم بالصرف المباشر علي البحر المتوسط وتقييم الموقف البيئي طبقا لنتائج نوعية مياه البحر والسيب النهائي للمنشآت وتحديد الادوار والمسئوليات للجهات المعنية طبقا لاختصاصها ووضع خطة عمل تنفيذية لتحسين نوعية البحر المتوسط.
- إعداد مقترح مشروع الحديقة العلاجية-البيئية لعيون حلوان حيث يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل العيون الكبريتية التاريخية في حلوان وتحويلها إلى حديقة علاجية- بيئية تخدم أغراض الاستشفاء الطبيعي، وري المسطحات الخضراء بالمياه بعد معالجتها، والسياحة المستدامة. حيث يقوم المشروع على الدمج بين حماية الموارد المائية، الحفاظ على القيمة التراثية، وتوظيفها لخدمة المجتمع المحلي عبر خلق فرص عمل وتطوير منطقة سياحية بيئية متكاملة، ويكون لها مردود اقتصادي.
- عمل مسح للمعاهد البحثية العاملة في مجال نوعية المياه للوقوف على الابحاث الحديثة ودراسة إمكانية إدراج عناصر جديدة للقياس للحفاظ على جودة المياه.
-المشاركة بإعداد تقرير عن الأضرار الناجمة بغزة وسبل التوجيه والدعم فيما يخص نوعية المياه
إجراءات حماية البيئة الساحلية والبحرية خلال عام 2025:
تم تنفيذ العديد من الإنجازات والأنشطة خلال عام 2025 في عدة مجالات كما يلى:
- استضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) cop24.
- التعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والاعداد لتقديم ورش عمل تدريبية، بما يعزز منظومة المتابعة المستمرة للسواحل المصرية وحمايتها من مصادر التلوث المختلفة.
- متابعة التعديلات الخاصة بالملحق السادس من اتفاقية ماربول، ودور الجهات المعنية في إطار مبادرة النقل البحري منخفض الكربون، بهدف الحد من تلوث الهواء في منطقة البحر المتوسط.
- التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمركز الإقليمي للإستجابة للطوارئ البيئية في البحر المتوسط (REMPEC) لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة مصر كدولة فاعلة في صياغة السياسات البيئية الدولية المتعلقة بالبيئة البحرية.
- التعاون مع قطاع النقل البحري بشأن محور النقل البحري المستدام ضمن مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول عام 2030" (PAMEx)، ودراسة الموضوعات المرتبطة بالمناطق الساحلية والبحرية.
· تعزيز التعاون الثنائي مع المكتب التنفيذي لإفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، من خلال تقديم مقترح مشروع لمعالجة التلوث البلاستيكي في مدينة الغردقة والمناطق الساحلية، بهدف الاستفادة من فرص التمويل المتاحة من خلال مرفق البيئة العالمي (GEF).
- المشاركة في احتفالية يوم البحر المتوسط التي أُقيمت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
(UNOC-3).
- مراجعة التقارير الدورية الخاصة بتقييم التنمية البيئية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مراجعة المسودة الخاصة بالموضوعات الرئيسية لتقرير التغير المناخي والبيئي في البحر الأبيض المتوسط (MAR2)، وتقديم الملاحظات المصرية التي تم اعتمادها ضمن النسخة النهائية للتقرير.
- إعداد التقرير السنوي الخاص بجهاز شئون البيئة لتقديمه إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لبيان التزام مصر بتطبيق الصكوك الإلزامية الصادرة عن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، والمتعلقة بحماية البحر المتوسط من التلوث الناتج عن الأنشطة البحرية.
- إعداد البيانات الخاصة بالإحصاءات البيئية لعام 2023 المتعلقة بالمناطق الساحلية، لتقديمها لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، دعمًا لقاعدة البيانات الوطنية في مجال البيئة الساحلية والبحرية
- إعداد مقترح مشروع بحثي مقدم للجانب الياباني(الجايكا)حول إمكانية الاستفادة من الرجيع الملحي الناتج عن محطات التحلية لاستخراج معادن اقتصادية، بهدف الحد من التلوث البحري الناتج عن محطات التحلية، في إطار الاستفادة من المصادر البديلة لتوفير المياه العذبة.
دراسة استراتيجية مخاطر التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر حتى عام 2100، شملت الآثار الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجهة القائمة بالدراسة.
اعتماد التقرير الإقليمي MAR2 الخاص بالبحر المتوسط، وتقديم الملاحظات المصرية التي تم اعتمادها ضمن التوصيات النهائية.
وضع الإجراءات والأدوات والمتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل محطات التحلية بما يضمن الالتزام ببنود القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بالإضافة إلى المعايير والقرارات الفنية المعتمدة محليًا.
-تنفيذ زيارات ميدانية دورية لرصد الحالة البيئية بموانئ الصيد (بورسعيد - البرلس - إدكو - المعدية - أبو قير)، وإعداد تقارير عن الحالة البيئية لكل ميناء، وموافاة مجلس الوزراء بالتقارير والتنسيق مع الجهات الإدارية للمتابعة الدورية.
-تنفيذ زيارات ميدانية دورية لرصد الحالة البيئية بالموانئ التجارية (الدخيلة والأدبية) وعدد من الموانئ السياحية، بهدف تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئي.
تنفيذ خطة مرور للمراجعة البيئية على محطات التحلية على الشريط الساحلي للبحر الأحمر (الغردقة) لعدد مرحلتين، للوقوف على مدى التزام المحطات بتطبيق النظم البيئية، وتقديم الدعم الفني للمتابعة وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع متطلبات قانون البيئة وتعديلاته، وإعداد استبيان وتقارير فنية لكل محطة بالموقف البيئي .
المساهمة في أنشطة برنامج Green Voyage 2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية، لإعداد خطط وطنية لخفض الانبعاثات.
دعم جهود الدولة في مواجهة حالات التلوث وتعزيز إجراءات المحاسبة البيئية بالمشاركة في اللجان الفنية المختصة بحساب وتقدير قيمة الأضرار البيئية والتعويضات الناتجة عن حوادث التلوث البحري بالزيت البترولي.
المشاركة في ورش عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين من نيجيريا.
-المشاركة في برنامج MedWaves لبناء قدرات صانعي السياسات لمشروع "صفر كربون للصناعات الصغيرة والمتوسطة" (Zero Carbon SMEs).
برنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP
نجح برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو .
ومن خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو. أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
توقيع اتفاقيات التمويل لعدد (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بأجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو
وقد قام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من المشروعات البيئية الآتية:
أولاً: مكون الصناعات الكبرى
مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، بهدف تحقيق التوافق لإنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت للمدخنة الخاصة بوحدة إنتاج حامض الكبريتيك.
مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP بشركة سيدي كرير للتبروكيماويات، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وما يتبعه من خفض الانبعاثات الكربونية.
مشروع إستبدال وحدة انتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، بهدف إستبدال التكنولوجيا القديمة الخاصة بإنتاج كبريتيات الحديدوز بأخرى حديثة صديقة للبيئة.
مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 & خط 2 بشركة العربية للأسمنت، بهدف تحسين نوعية الهواءء من خلال خفض نسب الأتربة المنبعثة من مداخن صناعة الأسمنت.
مشروع استبدال عدد 4 خطوط لإنتاج ماكينات الحلاقة بخط جديد لماكينات حلاقة ذات تصميم مبتكر يسمح بإعادة التدوير الكامل للماكينات المستعملة شركة لورد انترناشونال.
مشروع إعادة تأهيل ابراج الغسيل للخط الثالث والرابع وإستبدال طواحين الفوسفات وتركيب أجهزة رصد مستمر لإنبعاثات المداخن بشركة أبوزعبل للأسمدة.
ثانياً: مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
مشروع استبدال ماكينات التغليف و تركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، بهدف تحسين كفاءة الطاقة والموارد.
مشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الأكسجين المستهلك كيماوياً، الأكسجين الحيوي الممتص، المواد الصلبة العالقة، الزيوت والشحوم والأس الهيدروجيني .
مشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للاجهزة الكهربائية ، بهدف توافق الشركة فى إنبعاثات الزيلين والإيثيل والبنزين والطولوين وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون ببيئة العمل.
مشروع إستبدال مبرد و ماكينات CNC وبرج التبريد بالاضافة بشركة تاتش الزنوكي للأجهزة الكهربائية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
مشروع إستبدال المعدات القديمة بأخرى حديثة بشركة بينسلايت، بهدف التوافق البيئى للشركة فى إنبعاثات الزيلين والإيثيل والبنزين والطولوين وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون ببيئة العمل.
مشروع استبدال ماكينات النفخ و المبرد بشركة صادكو للبلاستيك، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
الدعم الفني:
البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل
إطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية.
إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي.
عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI
انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يتم العمل به حتى عام 2030 (خمس سنوات).
توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة، حيث تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الاوربي بقيمة 53.8 مليون يورو، وكذلك توقيع اتفاق الاعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي، ضمن حزمة تمويلات البرنامج التى تبلغ قيمته 271 مليون يورو.
سيقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدرائري، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنه نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته، حيث يأتى البرنامج امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح و الإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية.
توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الاهلي المصري.
تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي :
قامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة انتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث تم الانتهاء من الآتي:
1- وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لانتاج الفحم النباتي، وكذلك تنفيذ الضوابط الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية حيث تم تنفيذ ما يلي:
- اعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي لتسمح للسادة الراغبين في التطوير من خلال اختيار احد تلك النماذج المطورة وفقا لظروف التشغيل والطاقة الإنتاجية واي اعتبارات اخرى.
2- الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٧٦ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلي عدد ٢١ مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار
تقييم التأثير البيئي
-المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى توافقها للبيئة المحيطة وعدم التأثير البيئي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (3180) مشروع تنوعت هذه المشروعات ما بين مشروعات بنية أساسية - بترولية - خدمية - زراعية - سياحية - صحية - صناعية – طاقة، كما بلغ إجمالى دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال الفروع الاقليمية عدد (4582) دراسة قائمة (أ، ب).
التفتيش والالتزام البيئي
- التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية لإجمالي عدد (460) منشأة بمختلف قطاعاتها (صناعي-سياحي-صحي-حرفي-خدمي)، شملت تنفيذ عدد (39) حملة كبري في نطاق محافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم بمشاركة الجهات المعنية والإدارية، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الفروع الاقليمية بالتفتيش على عدد 8196 منشأة، من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت غير المطابقة للاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-إجراء عدد (240) مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الصناعات.
خدمة المواطنين
تقوم وزارة البيئة بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
- استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1599) مقسمة إلى عدد (528) شكوى بيئية تم حسم عدد (527) بنسبة نجاح (99.8%)، وعدد (1071 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
- استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (14859) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/ تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).