المنوفي: التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة بشرط الجاهزية ومراجعة القيمة بانتظام
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الاتجاه نحو استبدال منظومة الدعم العيني بالدعم النقدي يُمثل خطوة إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لما يوفره من مرونة وعدالة في توجيه الدعم، شريطة تطبيقه وفق ضوابط دقيقة تضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم الإضرار باستقرار الأسواق أو القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المنوفي أن الدعم النقدي يمنح المستفيدين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الفعلية، بدلًا من الاعتماد على سلع محددة قد لا تتناسب مع ظروفهم أو متطلباتهم المعيشية، مشيرًا إلى أن اختلاف أنماط الاستهلاك وتغير أولويات الأسر مع تطور المجتمع كان من أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة لدراسة هذا التحول.
وأشار إلى أن ملف الدعم من أكثر الملفات حساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ما يستلزم الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، وتنقية بطاقات التموين، إلى جانب تفعيل منظومة رقابية قوية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحد من أي ممارسات خاطئة أو تسرب للدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقضي على أوجه القصور التي عانت منها منظومة الدعم العيني سابقًا.
وثمّن المنوفي تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تنفيذ منظومة الدعم النقدي قبل التأكد من الجاهزية الكاملة، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية عنصر أساسي لاختبار النظام الجديد وقياس تأثيره على المواطنين والتجار، بما يمنع حدوث اضطرابات في الأسواق أو زيادات سعرية غير مبررة.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تجتمع بشكل دوري لمراجعة قيمة الدعم النقدي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن تحديث قيمة الدعم كل ستة أشهر يُعد آلية ضرورية للحفاظ على فاعلية المنظومة وضمان قدرتها على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين.
وأضاف أن المراجعة الدورية لقيمة الدعم تسهم في تعزيز الشفافية، وتقلل الفجوة بين قيمة الدعم والواقع المعيشي، كما تدعم ثقة المواطنين في النظام الجديد، وتسهم في ترشيد الإنفاق العام، خاصة في ظل وصول مخصصات الدعم السلعي إلى نحو 636 مليار جنيه بالموازنة العامة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطن البسيط والتاجر الصغير يجب أن تظل على رأس أولويات تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع أهمية توفير آليات تظلم واضحة وسريعة، وإجراء حوار مجتمعي مستمر للتعامل مع أي آثار سلبية محتملة، وضمان تحقيق التوازن بين كفاءة الدعم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.