أولويات سياسة المساعدات تتغير في السويد لصالح أوكرانيا
كشفت الحكومة السويدية عن خطة جديدة لإعادة توجيه مساعداتها التنموية، معلنة الإلغاء التدريجي للدعم المقدم لعدد من الدول خلال الأعوام المقبلة، بهدف زيادة المساعدات المخصصة لأوكرانيا التي أصبحت على رأس أولويات السياسة الخارجية في ستوكهولم.
الحكومة السويدية تقلص دعمها التنموي لتقوية مساعداتها لأوكرانيا
من جانبه، أوضح وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا أن السويد ستنهي تدريجيًا المساعدات الموجهة لكل من زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا.
كما أضاف أن الحكومة تخطط لرفع حجم الدعم المقدم لأوكرانيا ليصل إلى 10 مليارات كرونة سويدية على الأقل (1.06 مليار دولار) بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن زيادة المساعدات تستلزم إعادة توزيع الموارد المتاحة.
وتابع الوزير أن المصادر المالية محدودة، ولا توجد وسيلة لإنتاج أموال إضافية من العدم، مما يتطلب توجيه الميزانيات الحالية بشكل أكثر دقة.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستوفر أكثر من ملياري كرونة خلال العامين المقبلين، سيتم تحويلها مباشرة إلى أوكرانيا لدعم مشروعات حيوية، أبرزها إعادة بناء البنية التحتية للطاقة.
كما سبق أن قلصت السويد بالفعل مساعداتها لأكثر من عشر دول منذ عام 2022، من بينها بوركينا فاسو ومالي، في إطار خطة أوسع لإعادة ترتيب أولويات الصرف.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستخفض ميزانية المساعدات من 56 مليار كرونة سنويًا إلى نحو 53 مليارًا بين عامي 2026 و2028، مع توجيه جزء من هذه الأموال لتغطية تكاليف مرتبطة بملفات الهجرة وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم.