إحالة 59 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض ومد أجل النطق على 187 لـ29 نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة 29 نوفمبر.
الطعون على انتخابات النواب 2025
ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
• إلغاء جولة الإعادة.
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى جاءت على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة، بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
