"الفرق 10 سنوات"… مأساة الطفلة أيسل تعيد ذكريات زينة وتثير جدلًا حول حماية الأطفال
عاد النقاش حول جرائم الأطفال في مصر ليشغل الرأي العام بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قارنت بين مأساة الطفلة أيسل التي توفيت عام 2023، وقضية الطفلة زينة الشهيرة في بورسعيد عام 2014، وبينما يفصل بين الحادثتين عشر سنوات، يرى الجمهور أن الألم والمأساة واحد، خصوصًا مع تشابه تفاصيل الحالتين وفداحة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال الأبرياء.
قصة أيسل… حلم لم يكتمل
أيسل، طفلة سبع سنوات، كانت معروفة بين أسرتها وأصدقائها بمعرفتهم لها بأنها ذكية، مهذبة، وموهوبة، وكانت تحلم بدراسة الطب في ألمانيا وإنشاء مركز طبي لعلاج المحتاجين، في 17 أغسطس 2023، وقعت المأساة داخل أحد حمامات السباحة في قرية استيلا سي فيو بالعين السخنة، بحسب والدتها، كانت أيسل تلعب مع صديقتها بينما كانت الأم تراقبها عن قرب، لكن لحظات قصيرة فقط اضطرت فيها الأم لمرافقة شقيقتها الصغيرة إلى دورة المياه، كانت كافية لاستغلال المتهم القاصر لحظة غياب الرقابة، لينفذ جريمة مروعة تحت الماء، أدى الاعتداء إلى اختناق الطفلة وسكتة قلبية مفاجئة أودت بحياتها، تاركة وراءها أسرة منكوبة وحزنًا عميقًا في قلوب المصريين.
مع صدور حكم بالسجن 15 عامًا فقط على المتهم لكونه لم يتجاوز 18 عامًا، أعاد الأمر الجدل حول قوانين الأحداث في مصر، العديد من رواد مواقع التواصل اعتبروا أن القانون الحالي لا يوفر رادعًا كافيًا عند ارتكاب جرائم جسيمة، خصوصًا تلك التي تنتهي بالموت أو الضرر الجسيم للأطفال الأبرياء.
عودة الذكريات المؤلمة… قضية زينة
تزامنًا مع تداول منشورات أيسل، استعاد الجمهور مأساة الطفلة زينة في بورسعيد عام 2014، وكانت زينة قد استدرجت إلى سطح أحد المباني من قبل متهمين، جارها وابن حارس العقار، قبل أن يحاولا الاعتداء عليها ثم يلقياها في المنور، لتسقط جثة هامدة ورغم فداحة الجريمة، لم يتجاوز الحكم على المتهمين السجن 20 و15 عامًا، بسبب التعامل معهما كقاصرين وفق قانون الطفل المصري.
الجدل لم يقتصر على المقارنة بين القضيتين، بل توسع ليشمل انتقادات واسعة للثغرات القانونية، وطرح أسئلة صادمة: هل يمكن لقوانين الأحداث الحالية حماية الأطفال؟ هل العقوبات الرادعة ممكنة عندما يكون الجاني قاصرًا؟.
ردود فعل المجتمع
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والحزن، حيث اعتبر العديد أن عمر الجاني لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام تحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، وشارك مستخدمون منشورات تذكر بقضايا مشابهة، محذرين من استمرار تكرار المآسي إذا لم يجر تعديل في التشريعات، وأكدوا أن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية المجتمع والدولة.
مطالبات بتعديل القانون
أصبح الحديث عن تعديل قانون الطفل المصري قضية رأي عام، حيث دعا ناشطون ومسؤولون سابقون إلى وضع عقوبات أكثر صرامة للجرائم الجسيمة، بما يضمن عدم الإفلات من العقوبة بسبب صغر السن، خاصة في حالات القتل والاعتداء الجنسي، وطالبوا أيضًا بتحسين آليات الرقابة داخل المدارس والنوادي والأماكن العامة التي يرتادها الأطفال، لضمان عدم تكرار مأساة مشابهة.
