انقسام سياسي في فرنسا يعمق أزمة إقرار ميزانية 2026
رفض مجلس النواب فى فرنسا (الجمعية الوطنية)، اليوم السبت، أجزاء من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرلمان المنقسم سياسيا والواقع تحت ضغوط من المستثمرين لتقليص العجز، على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.
وبعد رفض الجزء المتعلق بالدخل من الميزانية، الذي يتناول الضرائب، ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يحذف تعديلات عديدة أضافتها الجمعية الوطنية.
ويتعين موافقة المجلسين لإقرار الموازنة من دون لجوء الحكومة إلى صلاحيات دستورية خاصة. وبعد انتهاء مراجعة مجلس الشيوخ، ستسعى لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط.
وأصبحت محادثات الميزانية شديدة التوتر منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة العام الماضي، مما أدى إلى عدم استقرار سياسي واسع النطاق.
وسيكون العامل الحاسم هو موقف الاشتراكيين الذين سيقررون الرفض أو الامتناع عن التصويت على مشروعي قانون الميزانية قيد المناقشة مقابل ضمان تعليق اقترحته الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لتهدئتهم.
وبموجب الدستور، إذا فشل البرلمان في التوصل إلى حل وسط بحلول أوائل ديسمبر، يمكن للحكومة فرض الموازنة عبر مرسوم.
فرنسا تعلق مؤقتاً إصلاح نظام التقاعد وسط صعوبات تمرير موازنة 2026
صوت البرلمان الفرنسي على تعليق مؤقت لإصلاح نظام التقاعد الذي رفع السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة الوسطية برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون تحديات كبيرة لتمرير موازنة عام 2026، وسط انقسامات سياسية متزايدة داخل الجمعية الوطنية.
وجاء التصويت كتنازل من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لصالح أحزاب اليسار، بعد إعادة تعيينه في المنصب رغم استقالته قبل أقل من 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء التوترات السياسية وتجنب أزمة حكومية جديدة.
يذكر أن المشرعين في البرلمان الفرنسي، رفضوا مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.
تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة بعد أن فجّر الحزب الاشتراكي مقترحاً بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الضخمة، وهو ما وصفه رجال الأعمال ورواد شركات التكنولوجيا الناشئة بأنه "جنون" و"توجه شيوعي" يهدد مستقبل الاقتصاد الفرنسي.
ولم يصوت النواب الفرنسيون، على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي بشأن فرض ضريبة على الثروة، مما أرجأ التوصل إلى تسوية محتملة في نقاش الموازنة الذي يهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ذات الأغلبية الهشة، بحسب الاسواق العربية.
وكان الحزب المنتمي إلى يسار الوسط قد أضاف تعديلاً على مشروع موازنة عام 2026 يتضمن نسخة أضيق من ضريبة واسعة النطاق طالما دعا إليها الحزب منذ فترة طويلة، والتي تحمل اسم الاقتصادي جابرييل زوكمان.
