خطوات استخراج تراخيص البناء والإجراءات المطلوبة
ضوابط تراخيص البناء 2025.. تهدف ضوابط استخراج تراخيص البناء في القرى والمدن لعام 2025، إلى ضبط منظومة البناء وتحقيق التخطيط العمراني الآمن والمستدام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لتنظيم التوسع العمراني والحد من العشوائيات، مع تسهيل الخدمات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء
- تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.
- إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.
- إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.
- إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
- تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.
- مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
- تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
- فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
- دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
- إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
خطوات استخراج ترخيص البناء 2025
- الدخول على المنصة الإلكترونية
- تسجيل حساب جديد.
- اختيار خدمة «طلب ترخيص بناء جديد» وتحديد المدينة والموقع.
- رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل: «بطاقة الرقم القومي، سند الملكية أو عقد البيع، خريطة مساحية حديثة، التصميم الهندسي، وتقرير السلامة الإنشائية».
- مراجعة الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.
- استلام الترخيص خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوم عمل.
عدد الأدوار المسموح بها لاستخراج تراخيص البناء
ونص القانون بشأن عدد الأدوار المسموح بها، على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.
وأجاز القانون البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.