رحلة أثر مصري مسروق.. من ماستريخت إلى موطنه الأصلي في القاهرة
أعلن ديك سخوف، رئيس وزراء هولندا، عن اعتزام بلاده إعادة قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تتمثل في رأس تمثال من عهد الملك تحتمس الثالث، يعود تاريخها إلى نحو 3500 عام.
وأوضح سخوف أن القطعة كانت صودرت في أحد المعارض الفنية بمدينة ماستريخت جنوب هولندا عام 2022، بعد بلاغ من مجهول نبه السلطات إلى أن أصلها غير مشروع، مشيرًا إلى أن القرار يأتي احترامًا للتراث المصري العريق وتعزيزًا لروابط التعاون الثقافي بين القاهرة وأمستردام.
القطعة الأثرية وتاريخها:
تُصوّر القطعة مسؤولًا كبيرًا من عهد تحتمس الثالث (1479–1425 قبل الميلاد)، أحد أبرز ملوك مصر في الدولة الحديثة وصاحب إنجازات عسكرية وحضارية كبيرة، ويُعتقد أن التمثال سُرق وجرى تهريبه بطريقة غير قانونية قبل أن يظهر مجددًا في سوق تجارة الأعمال الفنية العالمية، ما دفع السلطات الهولندية إلى التحرك السريع بعد التأكد من مصدره المصري.
وجارٍ التنسيق لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بعملية الاسترداد تمهيدًا لعودة القطعة إلى موطنها الأصلي خلال الأسابيع المقبلة.
قانون حماية الآثار والعقوبات المقررة:
يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لاسترداد آثارها المهربة، تنفيذًا لما نص عليه الدستور وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.
وينص القانون في المادة 49 على التزام الدولة بـ"حماية الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما استولي عليه منها"، ويُعد الاعتداء أو الاتجار بالآثار جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما يفرض القانون عقوبات مشددة على المتورطين في جرائم سرقة أو تهريب الآثار، تتراوح بين السجن من 5 إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من العاملين في قطاع الآثار أو بعثات التنقيب.
خطوة جديدة لحماية التراث المصري:
ويُعد قرار هولندا بإعادة القطعة الأثرية تأكيدًا على نجاح الدبلوماسية الثقافية المصرية في استعادة آثارها المنهوبة، وعلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.
ومن المنتظر أن تُعرض القطعة بعد وصولها ضمن مقتنيات المتحف المصري الكبير أو في إحدى قاعات العرض المخصصة للقطع المستردة، لتكون شاهدًا جديدًا على قدرة مصر على حماية تراثها واستعادة تاريخها المسلوب.