الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري لأدنى مستوى في أسبوعين

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، باستثناء بنك الكويت الوطني الذي سجّل فيه الدولار 47.52 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم مع هبوط الأونصة عالميًا

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.45 جنيهًا للشراء و47.58 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنوك البركة، وأبو ظبي التجاري، وكريدي أجريكول نحو 47.35 جنيهًا للشراء و47.45 جنيهًا للبيع، وهو أدنى مستوى شراء للدولار منذ أسبوعين.

 سعر الدولار اليوم الإثنين 27-10-2025 في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع

بنك مصر

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

47.37 جنيه للشراء

47.47 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي

47.39 جنيه للشراء

47.49 جنيه للبيع

 التحليل والتوقعات المستقبلية لسعر الصرف

تشير توقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية إلى أن سعر الدولار قد يتجه إلى مستويات مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح التقديرات بين 50 و51 جنيهًا للدولار، رغم التحسّن الملحوظ في أداء الجنيه خلال النصف الثاني من عام 2025 ليقترب من 47 جنيهًا للدولار حاليًا.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 51.48 جنيهًا بنهاية العام الجاري، على أن يواصل الارتفاع إلى 54 جنيهًا في عام 2026. كما توقّع بنك ستاندرد تشارترد الوصول إلى المستوى نفسه خلال العام المقبل.

وتستند تلك التقديرات إلى مجموعة من النماذج الاقتصادية والتحليلية أبرزها:

النماذج الكلية (التوازن العام) التي تقيّم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والقطاع الخارجي.

نموذج سعر الصرف الحقيقي القائم على فروق التضخم ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي.

تحليل الأساسيات الاقتصادية مثل الاحتياطي النقدي، ميزان المدفوعات، التضخم، والفائدة.

النماذج الإحصائية والتنبؤية (ARIMA وVAR) المعتمدة على البيانات التاريخية.

تحليل سلوك المستثمرين من خلال تتبع تدفقات الاستثمار الأجنبي ومؤشرات السندات والأسهم.

العوامل المؤثرة على الجنيه المصري

رغم تحسّن مؤشرات الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، لا تزال معدلات التضخم المرتفعة وعبء الديون تشكّل تحديًا أمام استقرار العملة. كما تؤثر التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط والحروب التجارية على حركة سعر الصرف.

وتشير التجارب التاريخية منذ عام 2002 إلى أن الجنيه المصري يحتاج عادةً إلى نحو ثلاث سنوات بعد كل عملية تحرير للعملة ليصل إلى أدنى مستوى له قبل بدء التعافي التدريجي، مما يجعل وتيرة الإصلاح الاقتصادي عاملاً رئيسيًا في استقرار العملة المحلية.

 رؤى المؤسسات والبنوك العالمية

غولدمان ساكس: يرى أن الجنيه المصري مقوَّم بأقل من قيمته الفعلية بنحو 30%، موضحًا أن السعر العادل للدولار يقدَّر عند 35 جنيهًا.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تتوقع أن يتراوح السعر بين 50 و55 جنيهًا.

بنك ستاندرد تشارترد: يتوقع وصول الدولار إلى 54 جنيهًا خلال عام 2026.

 مؤشرات إيجابية داعمة للجنيه

شهد معدل التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) تراجعًا إلى نحو 340 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعكس تحسن ثقة الأسواق الدولية ويمنح الحكومة فرصة للحصول على تمويل بتكلفة أقل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر وتحسين نظرتها المستقبلية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد واستقرار الجنيه تدريجيًا خلال المدى المتوسط.