ارتفاع اقتراض الحكومة البريطانية لأعلى مستوى منذ 5 أعوام
ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني "27 مليار دولار" في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبلغ إجمالي الاقتراض 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن 20.1 مليار جنيه إسترليني التي كان "مكتب مسؤولية الموازنة" - وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في المملكة المتحدة - قد توقعها في مارس الماضي.
ضبابية الاقتصاد البريطاني تشعل رهانات البيع على الإسترليني
وسط مؤشرات اقتصادية قاتمة وتوقعات بقرارات تقشفية مرتقبة، بدأ عدد من كبار مديري الصناديق الاستثمارية في اتخاذ رهانات ضد الجنيه الإسترليني، متوقعين تراجع قيمته خلال الفترة المقبلة.
وأفادت شبكة "CNBC" أن مؤسسات مالية بارزة، من بينها "كاندريام" و"آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول"، اتخذت مراكز بيعية ضد العملة البريطانية، في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قبيل إعلان الميزانية الخريفية المرتقبة في 26 نوفمبر.
وقال رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في "كاندريام" نيكولا جوليان إن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة "تبدو صعبة"، مشيراً إلى أن السوق يبالغ في تفاؤله بشأن قرارات بنك إنجلترا، حيث لا يتوقع خفضاً في أسعار الفائدة قبل مارس أو أبريل، وهو ما قد لا يعكس المخاطر الحقيقية التي تلوح في الأفق.
ورغم أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.02% أمام الدولار يوم الجمعة، ليستقر عند 1.343 دولار، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين القلقين من تداعيات السياسات المالية المرتقبة.
وتشير التوقعات إلى أن ريفز ستلجأ إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق في الميزانية المقبلة، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الهزيل، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1% فقط في أغسطس، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، وتراجع قطاع البناء بنسبة 0.3%، بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير يُذكر، بحسب الاسواق العربية.
وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة نحو 3.4% خلال العام الجاري، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
