استمرار حبس المتهم الثاني فى واقعة سرقة الأسورة الأثرية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، حبس المتهم الثاني في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وأقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها، أنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.
وأوضح المتهم الثاني، أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف، أن المتهمة الأولى في واقعة سرقة وبيع الأسورة الأثرية كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفته واحتفظت به معها.
وأكد المتهم عند مواجهته من قِبل جهات التحقيق بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر من دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هناك هم من يقومون بعملية "التشين" لتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبيّن أن وزنها 37 جرامًا وربع.
وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة الكلية أن المتهمة الرئيسية، وتدعى أسماء، موظفة ترميم في المتحف، استولت على القطعة الأثرية وباعتها للمتهم فهيم مقابل 180 ألف جنيه.
وبحسب التحقيقات، تصرف المتهم الثاني في القطعة عبر بيعها لتاجرين آخرين، قبل أن تكشف تحريات المباحث عن سلسلة البيع والشراء.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع تعاملا مع القطعة كذهب عادي من دون دمغة، وهو ما دفع النيابة إلى إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما.
