محمود محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تُعد الأفضل خلال الـ15 عامًا الماضية
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن برامج الصندوق باستثناءات محدودة تميل إلى التقييد المالي أكثر من دفع عجلة الاستثمار والتصدير والنمو، مشيرًا إلى أن مصر ليست من بين تلك الاستثناءات، حسب الأرقام، كما أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب تجاوز هذه المرحلة من التقييد نحو فتح مجالات أوسع للاستثمار في البشر، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والقدرة على التكيف مع الصدمات.
وأكد محيي الدين، خلال لقائه في صالون ماسبيرو الثقافي، الذي يعرض على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستقرار الاقتصادي شرط ضروري لكنه غير كافٍ، موضحًا أن "لا يمكن تحقيق أي تقدم في الاستثمار أو النمو إذا كانت هناك اختلالات في سعر الصرف، أو معدلات تضخم مرتفعة، أو مديونية مفرطة، أو عجز متزايد في الموازنة". وشدد على أهمية الانتقال من معالجة هذه الاختلالات إلى بناء اقتصاد منتج قائم على التنوع، والتحول الرقمي، واستغلال الطاقات البشرية.
وأشار إلى زيارته الأخيرة لمحافظة الشرقية، التي يقترب عدد سكانها من 10 ملايين نسمة، معتبرًا أن هذه المحافظة وحدها "بمثابة دولة" من حيث الإمكانيات البشرية والأفكار والقيادات المحلية، من أطباء ومهندسين ومزارعين وتجار. لكنه نبه إلى أن هذه الإمكانيات تحتاج إلى دعم حقيقي عبر توطين التنمية، وتوفير الأدوات اللازمة لحركة الاقتصاد المحلي، ومنها التمويل والبنية التحتية الرقمية.
أضاف محيي الدين أن من الضروري تمكين المواطنين عبر تعبئة الموارد المالية المحلية، مؤكدًا أن وزارة المالية منفتحة على العديد من الأفكار في هذا السياق. كما دعا إلى الاهتمام بالبنية التحتية الرقمية، وليس فقط التقليدية، مشيرًا إلى أهمية مراكز البيانات، وسرعة الإنترنت، واستقرار الكهرباء، التي أصبحت متطلبات أساسية لأي مشروع ناشئ.
واختتم محيي الدين بالإشادة بمبادرة "حياة كريمة"، واصفًا إياها بأنها "أهم برنامج لتوطين التنمية في مصر خلال الـ15 سنة الماضية". وقال إن المبادرة لا تكتفي بتقديم خدمات البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، بل تخلق فرص عمل وتدعم التعليم والرعاية الصحية، وتفتح المجال للمهندسين والعمال في قطاعات المعمار والبناء، مؤكدًا أن هذا النموذج يجب أن يُبنى عليه، ويُعزز، ويُموّل بشكل مستدام.