خبير آثار يطالب بإصلاح شامل لمنظومة العمل الأثرى ويرفض الحلول المؤقتة
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن سرقات الآثار لن تنتهى علاوة على التعديات على مقابر أثرية بسقارة مسجلة تراث عالمى باليونسكو وأخطاء في ترميم الآثار الإسلامية تكلفت ملايين وكذلك في الآثار المصرية القديمة منها تمثال لـرمسيس الثاني بواجهة معبد الأقصر في وضع مختلف (أوزيري) يثير تساؤلات حول ماهيته الأصلية وهل هو مشوّه أم أن هذا وضعه الطبيعي؟ وتعدى على أراضى الآثار بمنطقة آثار الجيزة وتحويلها لمزارع مانجا ومقابر حديثة وغيرها من الأحداث الذى نكتفى بالتضحية بالمسئول المباشر دون حلول جذرية فيبقى الوضع على ما هو عليه.
ويضع الدكتور ريحان حلولًا جذرية لمشاكل الآثار المزمنة بمطالبته بإصلاح شامل لمنظومة العمل الأثرى والتي تشمل بناء الإنسان الأمين على هذا الأثر أولًا ويشتكى العاملين بقطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار من تأخير تنفيذ لائحة مالية منصفة للعاملين كما حدث شرخ كبير أثّر في نفسية العاملين بالآثار خاصة بتميز قطاع السياحة بالوزارة ماليًا وتأمين صحى محترم رغم وجود القطاعين في وزارة واحدة مما ينعكس على العمل الأثرى بالطبع
وبخصوص سرقات الآثار حذر الدكتور ريحان مرارًا في حملة الدفاع عن الحضارة المصرية الذى يشرف برئاستها من تكرار سرقات المتاحف والمخازن الأثرية وطالب بخطة كاملة لجرد كل عهد المتاحف ومخازن الآثار طبقًا لدفاتر التسجيل ومقارنتها بالتوصيف والحالة الفنية والصور المسجلة بالدفاتر لاحتمالية وجود سرقات لقطع أثرية يتم استبدالها بقطع مقلدة ووضعها في العهدة وقد حدث ذلك بأحد المتاحف
كما أوضح أن الأمر لا يقتصر على السرقات فقط بل أن معظم القطع الأثرية مكدسة في المخازن دون مراعاة للظروف المناخية المتغيرة التي تؤثر على القطع بمرور الوقت وتعرضها للتلف مما يتطلب جرد كامل لكل الآثار على مستوى الجمهورية ومراجعة البيانات المسجلة بالدفاتر على القطع الأثرية بالمخازن لأن الخطأ في التسجيل والتوصيف يساهم بشكل كبير في سرقات الآثار واستبدالها بقطع مقلدة
ونوه الدكتور ريحان إلى ضرورة رقمنة دفاتر تسجيل الآثار الورقية بعد تنقيتها ومراجعتها على القطع الأثرية ووضعها على مواقع محلية ودولية لتسهيل عملية كشف أي سرقات للقطع الأثرية واستبدالها بقطع مقلدة
وكذلك بمراجعة شاملة لكل القطع الأثرية التي سافرت في معارض خارجية طبقًا للتقارير المرفقة بالمعرض التي تسجل توصيف كامل للأثر وحالته الفنية قبل السفر ومكان حفظها حاليًا هل بأحد المتاحف أم بأحد مخازن الآثار وعرض صورها في مكان حفظها وإصدار بيانات بهذه القطع وتعامل المسئولين عن الآثار مع الرأي العام باعتبار المصريين أحفاد من صنعوا هذه الحضارة ومن حقهم الاطمئنان على كيفية حماية الآثار بإصدار بيانات واضحة مزودة بالمعلومات عن كل شيء
وفى هذا الحدث من حق الرأي العام عرض صور مجموعة الملك بسوسنس كاملة وهى من عدة أساور ومعلومات عن اكتشافها وانتقالها للمتحف ودفاتر تسجيلها وهى الأساور الذى أثار الراى العام أنها المسروقة ثم جاء بيان الوزارة لينفى ذلك ولكن البيان يحتاج لتوضيح أكثر بالصور أين القطع الخاصة بالملك بسوسنس؟ هكذا في كل حدث
ولفت الدكتور ريحان إلى ضرورة عمل تغيرات جذرية فى قيادات المجلس الأعلى للآثار تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وتمنح الدرجات المالية الممولة للمناصب القيادية عن طريق لجنة يتقدم لها كل من يجد فى نفسه الكفاءة وتمنح الفرصة للمتقدمين الاعتراض على قرار اللجنة فى حالة اختيار الأقل كفاءة وهو يعرف شخصيًا قيادة نسائية مؤهلة علميًا وخبرة كبرى لتولى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة وغير مكلفة بهذا المنصب رغم أن آخر ممتلك تراث عالمى ثقافى مادى سجل باليونسكو منذ عام 2002 هي مدينة سانت كاترين شاملة الدير والمواقع المقدسة ولم تتقدم الآثار بأى ملف منذ ذلك الوقت مما يؤكد ضرورة وجود خبرة كبيرة على رأس هذه المنظمة
وأشار الدكتور ريحان إلى أهمية إعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء القطاعات حتى لا تتركز كل الصلاحيات فى يد الأمين العام وإعادة النظر فى القرارات السابقة الخاصة باستبعاد الكفاءات والاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية وإنصاف المهمشين منهم والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات الغير منشورة ودراسة القطع المستخرجة والموافقة على إنشاء المركز العلمى كادر خاص للحاصلين على درجات علمية ماجستير ودكتوراه
كما يطالب الدكتور ريحان بإعادة النظر فى هيكلة الوزارة التى تجاهلت درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف والحرص على أن تكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وإخصائى الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس وتوزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر مع استخدام أحدث تقنيات
كذلك الاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم فهناك آثار مصلّبة ومهملة منذ زلزال 1992 وآثار مهملة وآثار معرّضة للانهيار، ومن حيث الإعلان عن اكتشافاتها ونشر المكتشفات نشرًا علميًا والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة المعارض الخارجية وقد رصدت الحملة سفر مفتشى آثار مصرية فى معارض تضم أيقونات سانت كاترين والمتحف القبطى وضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار
ودراسة مشاكل القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو عام 1979 ووضع سبل لعلاجها حتى لا نفاجئ بإدراجها على قائمة الآثار المهددة بالخطر من حيث أعمال الهدم والشطب والصيانة والترميم لآثارها، ودراسة مشاكل المياه تحت سطحية بالمواقع الأثرية والتى تهدد الآثار بالانهيار ووضع مشاريع علمية لدراستها وتشكيل لجان علمية يشارك بها خبراء فى مجال الترميم لمعاينة الآثار التى تم ترميمها للتأكد من اتباع المعايير الدولية فى الترميم ومعالجة ما تم ترميمه
ولفت الدكتور ريحان إلى ضرورة إعداد ملفات تسجيل آثار تراث عالمى باليونسكو وتقديم المعايير الخاصة بها كقيمة عالمية استثنائية ومنها أثار ما قبل التاريخ المكتشفة بواسطة إدارة آثار ما قبل التاريخ ومعبد سرابيط الخادم بسيناء ومنطقة أبيدوس بسوهاج وآثار تل العمارنة بالمنيا ومدينة رشيد ومدينة فوة والمدن الإسلامية بالوادى الجديد مثل مدينة القصر وشالى
وكذلك تشكيل لجنة علمية عليا من خبراء فى الترميم والآثار وأساتذة من كليات الهندسة وأقسام الترميم بالكليات وكلية العلوم قسم جيولوجيا الأرض وغيرها من التخصصات المطلوبة وذلك لوضع الكود المصري لترميم الآثار والذي يحدد عدد من النقاط الخلافية التي تثير الجدل بين المتخصصين وإنشاء إدارة للتظلمات تتلقى الشكاوى وتنظر فيها ويكون لها صلاحيات كبرى فى معالجة مشاكل العاملين بالمواقع المختلفة.