ماذا يعني قبول المحكمة الدستورية لقيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم؟
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.
وبالرغم من التصديق على القانون، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وجاء القانون كحلقة أخيرة ضمن سلسلة التشريعات المنظمة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة الإيجارية يتم خلالها رفع تدريجي القيمة الإيجارية الثابتة على مدار عدة سنوات تنتهي بانتهاء قانوني لعقود الإيجار الاستثنائية "غير محددة المدة" أو الإيجار القديم.
وينص قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة.
القانون الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، وصدق عليه الرئيس السيسي وأنهى به سنوات طويلة من الترقب والتجاذب بين الملاك والمستأجرين، لم ينه الخلافات القانونية، والتي بدأت تتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا، مطالبة بفحص دستوريته، خاصة فيما يتعلق بفكرة التدخل في عقود مبرمة منذ عشرات السنين، بعضها يعود إلى النصف الأول من القرن الماضي.
المحكمة الدستورية العليا تقيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم يطالب بوقفه
وقيدت المحكمة الدستورية العليا، طعن جديد، يطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويعد هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.
وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
دعوى لإلغاء المادة الثانية بالقانون الجديد
كما طالبت الدعوى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
ماذا يعني قبول المحكمة الدستورية لقيد أول طعن ضد قانون الايجار القديم؟
وبعد قبول قيد أول طعن ضد قانون الإيجارات القديمة من المحكمة الدستورية، يعني ذلك أن القانون يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، رغم موافقة رئيس الجمهورية عليه رسميًا.
ولا يتم الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وإنما من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية مختصة من أحد المستأجرين المتضررين، وفي أثناء نظر القضية، يمكن الدفع بعدم دستورية القانون، وإذا وجد القاضي جدية في الطلب يؤجل نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، ليمنح الطرف المتضرر فرصة تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولا تقبل المحكمة الدستورية الدعاوى مباشرة من الأفراد، حفاظًا على تنظيمها ومنعًا للفوضى القانونية، بل يجب أن يأتي الدفع من قاضٍ ينظر في دعوى قائمة بالفعل.
وللمحكمة الدستورية الصلاحية للنظر في دستورية قانون الإيجارات القديمة من تلقاء نفسها في أي قانون تجد فيه شبهة عدم الدستورية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.