ارتفاع قياسي في مبيعات السيارات الجديدة بالسوق المصري
كشف تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" عن قفزة ملحوظة في مبيعات السيارات الجديدة في مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي المبيعات إلى 90.1 ألف سيارة مقارنة بـ 49.2 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو الذي بلغت نسبته 83% تعافيًا تدريجيًا في سوق السيارات المصري بعد فترة من التباطؤ تأثرت خلالها المبيعات بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبات الإمداد.
أظهرت البيانات أن السيارات المجمعة محليًا لعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة المبيعات، إذ بلغ إجمالي ما تم بيعه منها 52.8 ألف سيارة خلال الفترة محل التقرير، لتستحوذ بذلك على 58.6% من السوق، مسجلة نموًا سنويًا قدره 85%.
ويعكس هذا التوجه إقبال المستهلكين على السيارات المنتجة محليًا التي غالبًا ما تأتي بأسعار تنافسية مقارنة بالموديلات المستوردة، فضلًا عن الجهود الحكومية لتشجيع الصناعة الوطنية وخفض الاعتماد على الواردات.
في المقابل، واصلت المركبات المستوردة تحقيق حضور قوي رغم ارتفاع أسعارها، حيث قفزت مبيعاتها بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 37.3 ألف مركبة. ويؤكد ذلك استمرار الطلب على الطرازات العالمية غير المتوفرة بخطوط إنتاج محلية، ما يعكس تنوع أذواق المستهلكين ورغبتهم في الحصول على أحدث الموديلات.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل شهر يوليو 2025 نموًا بارزًا في المبيعات بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجمالي المبيعات 15.6 ألف مركبة مقابل 11.4 ألف مركبة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي على أساس سنوي، شهدت السوق تراجعًا طفيفًا في يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي بنسبة 4.9%، بعد أن بلغت المبيعات في يونيو 16.4 ألف مركبة. ويرى خبراء أن هذا التراجع الشهري المحدود يعود إلى تقلبات موسمية في الطلب إلى جانب تأثر المستهلكين بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة.
المبيعات بحسب نوع المركبة
وعند تفصيل المبيعات بحسب نوع المركبة، يتضح أن السيارات الملاكي لا تزال تحتفظ بالصدارة بعد أن سجلت مبيعاتها في يوليو نموًا نسبته 23.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.05 ألف سيارة.
في الوقت ذاته، حققت الشاحنات والأوتوبيسات نموًا استثنائيًا تجاوز 114%، حيث ارتفعت مبيعاتها إلى 3557 مركبة خلال الشهر نفسه. ويشير هذا النمو القوي إلى توسع في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تزايد الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والنقل الجماعي، ما يعزز الطلب على المركبات التجارية.
تشير هذه الأرقام إلى أن سوق السيارات المصري يسير بخطى متسارعة نحو التعافي، مدعومًا بزيادة ثقة المستهلكين وتنامي القدرة التنافسية للمركبات المنتجة محليًا.
ومع ذلك، يبقى استمرار هذا الزخم رهينًا بعدة عوامل رئيسية، من بينها استقرار أسعار الصرف، وتوافر التمويل الميسر للشراء بالتقسيط، إضافة إلى قدرة الشركات المحلية والدولية على طرح طرازات متنوعة تلبي مختلف الشرائح.
