ولي العهد السعودي يُطلق حملة وطنية للتبرع بالدم
في بادرة إنسانية كريمة، تبرع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بالدم، وذلك ضمن حملة سنوية أطلقها، امتداداً لرعايته للعمل الإنساني، وتشجيعاً لجميع فئات المجتمع على المبادرة بذلك.
وتأتي الحملة تجسيداً لحرص ولي العهد على دعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي وصولاً لرفع نسبته إلى 100% من إجمالي المتبرعين، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.
وتُعد هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية السخيّة للقيادة السعودية بمختلف المجالات، ومنها تلقي لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19»، وتسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد في «برنامج التبرع بالأعضاء.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق البلاد.
فيما وقعت 21 دولة، اليوم الخميس، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".
ووافقت إسرائيل، أمس الأربعاء، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورًا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".
وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة".
وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
واستدعت بريطانيا، اليوم الخميس، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".