وزير العمل يرد على مقترح بدء العمل من الخامسة فجرًا (فيديو)
نقلت الإعلامية نيفين منصور، رأي وزير العمل محمد جبران، بشأن مقترح النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا.
وقالت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” إن وزير العمل تواصل مع البرنامج وقال إن قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد وقت مُحدد لبدء أو إنهاء العمل بل يُحدد ضوابط وعدد ساعات العمل فقط لا غير".
وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية
وأضافت نيفين منصور، أن وزير العمل قال أيضًا، إن التشريع يقتصر فقط على وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية، والأسبوعية المقررة، وأن ذلك لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل".
أكد عدد من الخبراء الحقوقيون، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق العمل في مصر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة، مشيرين إلى أنه يخلق مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا للعمال، ويعزز حقوقهم، ويحفظ كرامتهم في العمل.
قانون العمل الحديد منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن هذا القانون يُعتبر منعطف تاريخي في مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويعكس التزام الدولة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية له، وتكثيف جهود الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بأحكامه، بما يترجم هذه الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع ملموس يلمسه كل عامل في مصر.
وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحرياتوليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر
ومن جانبه قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن القانون الجديد يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، مشيرًا إلى أنه تضمن جوانب إيجابية مثل زيادة إجازة الأمومة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاعتراف بأشكال العمل الحديثة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإلغاء استمارة 6 بما يعزز الحماية من الفصل التعسفي، وغيرهم.
وأضاف فاروق، أن أهمية هذا القانون تكمُن في أنه يضع أسسًا أكثر وضوحًا وشفافية لعلاقات العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام، ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا للعمال، ويعزز حقوقهم، كما أنه يفتح المجال لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأداء عبر تنظيم الحقوق والواجبات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمو سوق العمل وتحقيق واستيعاب المزيد من العمالة.
وأفاد فاروق، أنه رغم إيجابيات هذا القانون إلا أنه يزال بحاجة إلى معالجة بعض التحديات، أبرزها ضعف آليات الرقابة على التنفيذ، وعدم تحديد جدول زمني واضح لضم العمالة غير الرسمية إلى التأمينات، واستمرار بعض الصلاحيات الواسعة لأصحاب الأعمال في إنهاء التعاقد، إضافة إلى غياب آليات إلزامية لتطوير مهارات العمال بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تقدمًا على مستوى النصوص، لكن نجاحه يتوقف على التطبيق الفعلي والرقابة الفعالة، إلى جانب نشر الثقافة الحقوقية بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان الالتزام بروحه ونصوصه بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ويحقق بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والتنمية المستدامة.