الشاهد: الغرف التجارية شريك استراتيجي في استقرار الأسواق
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في إعادة هيكلة منظومة النمو الاقتصادي وترسيخ أسس قوية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بثمارها.
وأشار الشاهد إلى ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، من تسجيل الإيرادات الضريبية لأعلى معدل نمو في تاريخها بنسبة 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه. ولفت إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة في المنظومات المالية، ما ساهم في جذب ممولين جدد، وتقليص عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والمشروعات القومية، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
كما أشار الشاهد إلى الطفرة الصناعية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، حيث بلغ عدد المصانع العاملة حتى نهاية أبريل 2025 نحو 68,825 مصنعًا، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات. وتعتمد هذه الخطة على مشروعات كبرى مثل مشروع القطار السريع الذي يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة، مما يسهل عمليات التصدير ويقلل من تكاليف النقل.
وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، نوّه الشاهد إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري، الذي سجل أعلى مستوى له خلال عام، بدعم من زيادة موارد النقد الأجنبي. فقد ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار، كما نمت الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتبلغ 12.5 مليار دولار، إضافة إلى تدفق نحو 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين خلال عام من تحرير سعر الصرف.
وأكد الشاهد أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وتخفف الضغط على الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق، ويوفر للقطاع التجاري فرصًا أوسع للتوسع والنمو ضمن إطار استقرار نقدي شامل ونمو اقتصادي مستدام.
وشدد في ختام تصريحه على أن الغرف التجارية تعد شريكًا أساسيًا للدولة في هذه المرحلة، من خلال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق، تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.