الأهلي ينفي تلقي أي استفسارات رسمية من وزارة الرياضة بشأن عقد كولر
حسمت إدارة النادي الأهلي الجدل ، بشأن وجود أي تواصل رسمي من وزارة الشباب والرياضة للاستفسار عن عقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم.
وقال الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج "بلس 90" المذاع على قناة النهار، إنه تواصل مع مسؤولين من وزارة الرياضة والنادي الأهلي للتأكد من حقيقة الأنباء المتداولة، وتبيّن أن الأهلي لم يتلقَ أي خطابات أو مخاطبات رسمية من الوزارة تتعلق بهذا الملف.
وأوضح هشام أن الجهات الرسمية في النادي أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي استفسارات أو مراسلات بين وزارة الرياضة والأهلي بشأن عقد كولر أو راتبه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما يتردد في هذا الشأن لا يستند إلى مستندات أو مخاطبات رسمية.
ويأتي هذا النفي في وقت شهد فيه الوسط الرياضي الأسابيع الماضية ، حالة من الجدل، بعد تداول تقارير تزعم أن الوزارة طلبت من الأهلي إيضاح تفاصيل المرتبات التي حصل عليها المدرب السويسري خلال فترة عمله مع الفريق وبعد رحيله، وذلك على خلفية مراجعة المواقف المالية لبعض الأندية.
وفي سياق متصل، كان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إتمام تسوية خاصة بمستحقات كولر بعد رحيله ، تضمنت صرف بعض الأشهر من المدة المتبقية في عقده، مع إنهاء أي التزامات مالية كانت محل خلاف بين الطرفين.
وأكد الأهلي حينها أنه لن يدفع أي مبالغ إضافية للمدرب بعد هذه التسوية.
وأشارت تقارير خلال وقت سابق ، أن العقد المبرم مع كولر يتضمن بندًا يتيح استمرار صرف راتبه حتى نهاية الموسم الجاري، في حال عدم توصله إلى اتفاق مع نادٍ جديد. ووفقًا للعقد، فإن هذا الالتزام المالي يمتد حتى يونيو 2026، وهو موعد نهاية التعاقد الأصلي، ما يعني أن الأهلي سيكون ملزمًا بتحمل راتبه عن هذه الفترة ما لم يتم فسخ الاتفاق أو إيجاد تسوية بديلة ، قبل أن يعلن الأحمر الوصول إلى تسوية في هذا الأمر وعدم دفع أي مستحقات إضافية حتى نهاية الموسم الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن مارسيل كولر، الذي تولى قيادة الأهلي منذ 2022، نجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق، قبل أن يرحل عن منصبه مؤخرًا في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني.
وبهذا النفي الرسمي، يغلق الأهلي باب التكهنات بشأن أي تحقيقات أو تدخلات من جانب وزارة الرياضة في ملف راتب كولر، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التعاون والالتزام بالقوانين المنظمة للرياضة المصرية، وأن كل ما يخص الأمور التعاقدية يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.