في اليوم الدولي للشباب.. لبنان يواجه هجرة العقول بثورة في الذكاء الاصطناعي
أوضح أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن لبنان يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمعيات الشبابية في الاحتفال باليوم الدولي للشباب، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي مر بها البلد في السنوات الأخيرة، "الشباب اللبناني كان لهم دور بارز منذ بداية الأزمات، خاصة بعد انفجار ميناء بيروت، حيث شاركوا في جهود التكافل والمساعدة المجتمعية، وواصلوا دعم مسيرة التعافي المجتمعي في مختلف المناطق"، مؤكدا أن هذا التفاعل يعكس رغبة الشباب في المساهمة في بناء لبنان على الرغم من تحديات الهجرة والبطالة.
العديد من المبادرات لمكافحة هجرة الشباب
وأشار سنجاب إلى أن الجمعيات في لبنان تبنت العديد من المبادرات لمكافحة هجرة الشباب، أبرزها تحسين فرص التعليم والتشغيل، "البطالة في لبنان ارتفعت بشكل ملحوظ، مما دفع الحكومة الجديدة، التي تضم وزيرًا في سن الشباب، إلى إطلاق برامج لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم"، موضحا أن هناك أيضًا اهتمامًا متزايدًا بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الحكومة بإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال المتطور.
الذكاء الاصطناعي
وفي سياق التفاعل الشبابي، أوضح سنجاب أن هناك العديد من الفعاليات التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب اللبناني، "كان هناك مؤتمر كبير في بيروت في يوليو الماضي حول الذكاء الاصطناعي، والذي انتقل إلى عدة مناطق لبنانية، حيث شارك العديد من الخبراء في توعية الشباب حول كيفية الاستفادة من هذه التقنية"، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو توجيه طاقات الشباب اللبناني نحو مشاريع تنموية تساهم في بناء مستقبل أفضل للبنان.
على صعيد آخر، أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن البرنامج الاستثماري المرتقب في البلاد يجب أن يكون منسجمًا مع الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الحكومة، وأن يخدم أولويات القطاعات الحيوية المحددة مسبقًا، مع مراعاة التأثيرات المالية المستقبلية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح سلام، في تصريحات عقب اجتماع موسع مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة استثمارية متكاملة تستهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة أن يتم التخطيط للاستثمارات بطريقة تضمن استدامة التمويل وعدم إرهاق المالية العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الاستثماري المرتقب لن يكون مجرد قائمة من المشاريع الإنشائية أو الخدمية، بل سيشمل إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية داعمة، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتيح جذب استثمارات محلية وأجنبية على حد سواء. وأضاف أن الحكومة تركز بشكل خاص على قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد سلام على أهمية الشفافية في تنفيذ أي برنامج استثماري، مؤكدًا أن الحكومة ستتبع آليات رقابة صارمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، سواء كانت من الخزينة العامة أو من القروض والمنح الدولية. وأوضح أن لبنان يسعى للاستفادة من الشراكات الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، مع الحرص على توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة للمواطنين.