السفيرة نائلة جبر: الهجرة غير الشرعية "جريمة منظمة" والسواحل المصرية مؤمَّنة منذ 2016
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الهجرة غير الشرعية تمثل "جريمة" منظمة وليست "ظاهرة" مجتمعية في مصر، مشددة على أن السواحل المصرية مؤمَّنة بالكامل، ولم تخرج منها أي مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.
وأوضحت جبر أن الحالات التي يتم رصدها مؤخراً هي محاولات فردية عبر طرق بديلة ومعقدة، ولا تعكس أي قصور أمني مصري في تأمين السواحل.
وأشارت إلى أن حادث غرق مركب رشيد في سبتمبر/أيلول 2016، والذي أودى بحياة أكثر من 204 أشخاص، كان نقطة تحول في التعامل مع القضية، حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأصدرت قانون رقم 82 لسنة 2016 الذي يفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها.
وتابعت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية، التي تأسست عام 2016 وتم دمجها مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر عام 2017، تعمل على تنسيق جهود كافة الجهات الوطنية لوضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأرجعت استمرار بعض المحاولات إلى المكاسب المادية الضخمة التي يحققها المهربون، إضافة إلى وقوع بعض الشباب فريسة "أحلام وردية زائفة" تنتهي بمآسٍ إنسانية.
كما لفتت إلى أن حالة "الاشتعال" في المنطقة المحيطة تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، ما يدفع البعض للتفكير في الهجرة بأي طريقة.
شهد ملف الهجرة غير الشرعية مؤخراً حادثاً مأساوياً، تمثل في غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية في 22 يوليو/تموز الجاري، وكان على متنه 79 شخصاً معظمهم من المصريين القادمين من محافظات مختلفة.
وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصاً على الأقل، ونجاة 10، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن بقية الضحايا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
