قرار احتلال غزة يتسبب في أزمة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.. فيديو
كشفت التطورات الأخيرة في قطاع غزة عن أزمة داخلية متصاعدة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه القادة انقساما حادا بين من يطالبون بموقف حازم وواضح تجاه ما يحدث، ومن يتمسكون بالصمت واللغة الدبلوماسية الغامضة.
وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة لقيادة الاتحاد، حيث وصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية الأحداث في غزة بأنها "قريبة من الإبادة الجماعية"، معبراً عن إحباطه من صمت رئيسة المفوضية.
في المقابل، يرفض المتحدثون الرسميون استخدام مصطلحات مثل "المجاعة"، على الرغم من تزايد الأدلة التي تقدمها الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني الكارثي.
وعلى الصعيد السياسي، فشل اقتراح بتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، رغم دعمه من عدد متزايد من الدول.
وبحسب قناة الغد، تُعتبر ألمانيا في طليعة المعارضين لهذا الإجراء. يتساءل كثيرون ما إذا كان الخوف من الإضرار بالعلاقات مع إسرائيل يبرر الصمت عن أزمة إنسانية بهذا الحجم، أم أن تكلفة هذا الصمت أكبر من أي حسابات سياسية.
وفي خطوة تصعيدية، وجهت ثلاث كتل برلمانية كبرى (الاشتراكيون، الخضر، واليسار) رسالة شديدة اللهجة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي، تدين فيها "الصمت الممنهج" وتطالب باتخاذ إجراءات فورية.
وشملت المطالب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات حقيقية، ما يؤكد أن غزة لم تعد مجرد قضية خارجية، بل أصبحت أزمة داخلية تهدد مكانة أوروبا ودورها الأخلاقي على الساحة الدولية.
اقرأ المزيد..
وفى سياق متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، القرار الإسرائيلي، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.
واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة .
كما استنكرا التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستعمرين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس
وتأتي تلك التصريحات، بعد ساعات من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعزم إسرائيل السيطرة عسكريا على كامل القطاع، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ نحو عامين.
ووفقا لبيان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي سيبدأ استعداداته للسيطرة على المدينة، على أن يتم إجلاء المدنيين خلال فترة تمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها رمزية. كما تنص الخطة على تنفيذ "الاحتلال" بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية.
ويشكل القرار، تصعيدا آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهرا والذي بدأ ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وتخشى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى مقتل المحتجزين لدى حماس، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.