وزير الشئون النيابية: الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أنّ القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
تحرير العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم لا يعني طرد السكان
وقال وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في لقاء على فضائية “ إكسترا نيوز”، إن تحرير العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.
وتابع وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.
وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري، كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
وأكد، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.
وأشار مدبولي إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات المتحف المصري الكبير، بما يليق بقيمة الدولة المصرية الحضارية والثقافية.
خطة حكومية لمواجهة موجة الحر
وبشأن استهلاك الكهرباء؛ لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أننا ما زلنا في فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن وزير الكهرباء استعرض خطة الوزارة لمواجهة تلك الموجة الحارة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين، بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.