قلق في جيش الاحتلال الإسرائيلي من تمدد النفوذ الصيني
أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تنامي النفوذ الصيني، ما أدى ولأول مرة إلى فرض حظر شامل على دخول المركبات الصينية الصنع إلى جميع قواعد الجيش"، وفقًا لما أعلنته "إذاعة جيش الاحتلال".
ويأتي هذا الحظر الشامل في أعقاب مخاوف من تسرب المعلومات عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة في المركبات. وسيطبق هذا التوجيه الجديد على جميع القواعد العسكرية.
وفي السابق، كان يمنح ضباط الصف في الجيش الإسرائيلي مركبات "ATTO BYD 3" الكهربائية، إلا أن خبراء الأمن السيبراني وأمن المعلومات دقوا ناقوس الخطر بشأن مخاطر هذه السيارات، مما أدى إلى إيقاف استخدامها في وقت سابق من هذا العام.
وحذر خبراء من أن المركبات الصينية، المجهزة بأنظمة استشعار متطورة "تعد أدوات محتملة لجمع المعلومات الاستخبارية، وتستطيع هذه الأنظمة التقاط بيانات بصرية وصوتية، بل وحتى بيانات بيومترية، واسعة النطاق عن ركابها ومحيطهم، ونقلها مباشرة إلى خوادم في الصين".
حل الدولتين هو المخرج الوحيد
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، إن حل الدولتين هو "المخرج الوحيد"، لتسوية القضية الفلسطينية، ودعا إلى التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وتهدئة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث، إن الصين تدعم الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة بشأن تنفيذ حل الدولتين، مضيفاً: "تُثمن الصين الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وفرنسا في هذا السياق".
وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي انطلق في نيويورك، الاثنين، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر.
وأضاف جياكون: "هناك إجماعًا دوليًا متزايدًا حول القضية الفلسطينية، والمؤتمر يوجه رسالة قوية تدعو إلى تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين، وهو ما ترحب به الصين".
شهدت أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، توافقًا دوليًَا واسعًا.
وطالب المبعوث الصيني خلاله بـ"دعم وحدة الصف الفلسطيني الداخلي، والمساعدة في بناء قدرات الحوكمة لدى فلسطين، وتحسين قدرتها الاقتصادية على الصمود، والحفاظ على زخم السلام لتنفيذ حل الدولتين، واعتماد نهج مشترك وشامل وتعاوني ومستدام لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
