جوجل تنضم إلى مدونة الاتحاد الأوروبي لممارسات الذكاء الاصطناعي

في خطوة مهمة لتعزيز التزامها بالقوانين الأوروبية، أعلنت شركة جوجل رسميًا أنها ستوقع على "مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، التي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الصادر في عام 2024.
ورغم أن المدونة لا تحمل طابعًا إلزاميًا، إلا أنها تُعد إطارًا طوعيًا يساعد الشركات على الامتثال التدريجي لمتطلبات القانون الجديد، الذي ما تزال معظم بنوده قيد التفعيل ولن تدخل حيز التنفيذ الكامل قبل عدة سنوات.
تُعد هذه الخطوة إشارة إلى رغبة جوجل في التعاون مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، لكنها لم تأتِ دون تحفظات، ففي منشور عبر مدونة الشركة الرسمية، أعربت جوجل عن قلقها من أن بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي، وكذلك المدونة المرتبطة به، قد تعيق وتيرة الابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي داخل القارة الأوروبية.
وقالت الشركة: "نقدّر أن النسخة النهائية من المدونة أصبحت أقرب لدعم الابتكار وتحقيق الأهداف الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بالنسخ السابقة، لكن لا تزال هناك مخاوف حقيقية من أن القانون والمدونة قد يُبطئان تقدم الذكاء الاصطناعي في أوروبا".
وفي الوقت الذي قررت فيه جوجل المشاركة في المدونة الطوعية، فإن شركات تقنية كبرى أخرى مثل "ميتا" اختارت عدم التوقيع. حيث وصف جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، مدونة الممارسات بأنها "مبالغ فيها"، معربًا عن اعتقاده بأن "أوروبا تسلك الاتجاه الخاطئ في تنظيم الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يسلط الضوء على التباين الكبير في مواقف الشركات التقنية تجاه القوانين التنظيمية الأوروبية.
قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي يُعد الأول من نوعه عالميًا، ويتميّز بشموليته في تنظيم جميع جوانب استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، بدءًا من التطبيقات البسيطة وصولًا إلى النماذج العامة المتقدمة.
ويهدف هذا القانون إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة، تراعي حقوق الإنسان، وتحمي المستهلكين من الاستخدامات الضارة أو غير الأخلاقية.
وتنص خطة التنفيذ الحالية للقانون على دخول القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI) حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أغسطس 2025، على أن يتم منح مهلة تمتد حتى أغسطس 2027 لتكييف النماذج المطروحة مسبقًا مع المتطلبات الجديدة. ويستمر الجدول الزمني للتنفيذ تدريجيًا حتى عام 2031، في إطار خطة طويلة الأمد لضمان التوافق الكامل في السوق الأوروبية.
وبينما لا تزال الولايات المتحدة في مراحلها الأولية نحو تطوير تشريعات مشابهة، تسعى أوروبا إلى تثبيت موقعها كرائدة عالمية في تنظيم الذكاء الاصطناعي. ومع توقيع جوجل على مدونة الممارسات، يبرز سؤال مهم حول قدرة القوانين الأوروبية على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وتقييد الابتكار التقني، خاصة في ظل الانتقادات المتصاعدة من كبرى شركات التكنولوجيا.
من الواضح أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين القطاع التقني وصنّاع القرار في أوروبا، ومدى فاعلية التنظيمات الجديدة في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أكثر شفافية ومسؤولية.