أستاذ قانون: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وتوقعات بوصول الدولار إلى 35 جنيهًا بحلول 2026
في ظل تصاعد الحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري، كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، عن رؤية متفائلة مدعومة بتقارير دولية، مؤكدًا أن الأجواء الاقتصادية في مصر إيجابية للغاية وأنها أصبحت بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي الأخير برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4%، بعد أن كانت 3.18%، يعد خبرًا إيجابيًا.
وأكد أن هذه التوقعات ليست فريدة من نوعها، حيث سبقه بنك جولدمان ساكس الأمريكي بتوقعات مشابهة الأسبوع الماضي.
وأضاف سعيد: “في بعض الأحيان نصدر لأنفسنا ونقول تفاؤل حذر، ولكنني أرى أن الأجواء كلها إيجابية، ومصر اليوم بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وعزا هذه الجاذبية إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن “الأداء الاقتصادي والسياسي المتزن والمستقر هو الدافع الحقيقي لأننا اليوم جاذبون للاستثمار”.
وكشف الدكتور سعيد عن توقعات بنك جولدمان ساكس بوصول سعر الدولار إلى 35 جنيهًا بحلول نهاية عام 2026، إذا استمر الاستقرار الاقتصادي في مصر على هذا النحو.
واعتبر هذه الدراسات المبنية على العقود الآجلة "تقييمًا إيجابيًا جدًا وتفاؤلًا ناتجًا عن عمل حقيقي."
وفيما يتعلق بحركة الاستثمارات الأجنبية، أعرب الدكتور سعيد عن تفاؤله الكبير بجاذبية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر.
واستشهد بالاستثمارات الضخمة القادمة إلى القطاع السياحي من دول أوروبية كبرى، مرجعًا ذلك إلى “بناء بنية تحتية محترمة وبيئة يحب أن يعيش فيها المواطن العالمي”.
ودعمًا لوجهة نظره، ذكر إحصائيات ماستركارد التي أظهرت نموًا في السياحة المصرية بنسبة 27% في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5% هذا العام.
تحديات وأفق مشرق
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لم يغفل الدكتور سعيد الإشارة إلى الآثار السلبية الوحيدة التي تتمثل في الحرب الدائرة بالمنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس.
وقدر الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر.
ومع ذلك، أكد أن "كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا."
ودعا "سعيد" إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية.
وأشار إلى أن المصريين "كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم"، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار.
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة والبنك المركزي على هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، والأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين.
ولفت إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.
اقرأ المزيد..
