وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين وصمة عار
قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال تصريحاته منذ قليل، بإن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين وصمة عار، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، جدلا بعد تصريحات وصف فيها قطاع غزة بأنه "شر يجب القضاء عليه"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية "تدفع باتجاه محو غزة"، وأنه "في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية"، على حد تعبيره.
وقال إلياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "الحمد لله، نحن نقضي على هذا الشر".
ويعرف إلياهو بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو الرئيس السابق لجمعية "حاخامات المجتمع في إسرائيل"، ويشغل حاليًّا منصب وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية.
وفي تعليق على هذه التصريحات، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة ما قاله الوزير إلياهو، واصفًا كلامه بأنه "هجوم أخلاقي وكارثة تفسيرية".
وقال لابيد: "لن تقنع إسرائيل العالم بعدالة حربنا ما دامت تقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدّسون الدم والموت".
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قصفًا جديدًا للاحتلال أسفر عن ارتقاء 8 شهداء في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأكد أبو مازن أن ما يجري في قطاع غزة يمثل أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر، في ظل فشل الجهود الدولية لردع الاحتلال،
وقال أبو مازن، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شعبنا يُقتل جوعًا ويُستهدف أمام مراكز توزيع المساعدات، مشددًّا على أن استمرار هذا الوضع يمثل جريمة حرب يتحمل الاحتلال مسئوليتها كاملة، وهي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
وأضاف أن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تشكل تصعيدًا خطيرًا، داعيًّا المجتمع الدولي إلى رفض هذه الإجراءات والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وأكد رفض القيادة الفلسطينية القاطع لكل أشكال التهجير، مطالبًا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسئولياتها هناك.
كما جدد الرئيس الفلسطيني دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون عوائق، مطالبًا بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.