شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية توضح أسباب تصاعد معدلات الحرائق
حذّر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار تصاعد معدلات الحرائق التي تطال مؤسسات الدولة، والمصانع، والمنازل في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الظاهرة تشكّل خطرًا جديًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار التجاري في مصر.
وأكد زكي أن هذه الحرائق ليست مجرد نتيجة للأحمال الكهربائية الزائدة أو ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، بل تعود جذورها إلى تراكمات بدأت منذ عام 2007، حين ظهرت مصانع غير مرخصة تنتج كابلات كهربائية وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن الكابلات الأصلية، وغالبًا ما تحمل علامات تجارية مقلدة لشركات كبرى.
وأشار إلى أنه سبق أن حذر من هذه الأزمة في أعقاب حريق مجلس الشورى عام 2008، حيث بيّنَ وقتها أن السبب الفني للحريق كان استخدام كابلات غير مطابقة للمواصفات، ولفت إلى أنه تم رفع مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة في حينه، للتنبيه إلى خطورة هذا الملف.
وأوضح زكي أن الكابلات السليمة يجب أن تحتوي على نحاس بنقاوة لا تقل عن 99.99%، وبعزل حراري يوافق المعايير الدولية، بينما لا تتجاوز نقاوة النحاس في الكابلات المغشوشة 96%، ما يؤدي إلى سخونة الأسلاك وانصهار الطبقة العازلة وحدوث ماس كهربائي يسبب الحرائق.
وأكد أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الضغط الكبير على شبكات الكهرباء، يزيد من احتمالات اشتعال هذه الكابلات الرديئة، خصوصًا في ظل عدم وعي الكثير من المستهلكين بجودة الأسلاك المستخدمة لديهم.
كما كشف زكي عن ممارسات سابقة لبعض شركات المقاولات التي استخدمت هذه الكابلات المغشوشة في تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة، بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، دون النظر إلى معايير الجودة والسلامة العامة.
ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة تنفيذ حملات صيانة وفحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المنشآت العامة والخاصة، مع التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، للحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق، والتي لا تقتصر على الأضرار المادية فقط، بل تمتد لتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت، وعرقلة عجلة الإنتاج والتجارة في المحافظات.
وطالب زكي الدولة بسرعة إصدار قانون رادع يجرّم تصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، سواء من قبل مصانع أو شركات أو حتى أفراد، مؤكدًا أن هذه المنتجات لا تهدد الاقتصاد فحسب، بل تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، وقد تتسبب في كوارث ضخمة تمس الأمن القومي والبنية التحتية للبلاد.