رسوم ترامب الجمركية ترفع الإيرادات الأمريكية وتربك الأسواق العالمية
في خطوة تعكس تصعيدًا في النهج الحمائي للولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات القادمة من كندا.
وأشار "ترامب" إلى اعتزامه تطبيق رسوم موحدة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"تصحيح الخلل المزمن في الميزان التجاري الأمريكي"، موضحًا أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وهو ما أحدث تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن توسيع ترامب لنطاق الحرب التجارية، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تأثيرات هذه السياسات على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود أو التباطؤ الحاد.
وفي سياق ذلك تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بشكل ملحوظ، بينما قفزت أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط والذهب، في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتوتر سلاسل الإمداد.
وبالتوازي مع هذا التصعيد، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تسجيل ارتفاع قياسي في عائدات الرسوم الجمركية خلال شهر يونيو، لتتجاوز للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال سنة مالية، وقد أسهمت هذه العائدات في تحقيق فائض غير متوقع في موازنة الشهر بلغ 27 مليار دولار.
أرقام قياسية للإيرادات
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات الجمركية 27.2 مليار دولار (إجمالي)، و26.6 مليار دولار (صافي)، أي ما يقارب ضعف ما تم تحقيقه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعززت الأرقام القياسية التي حققتها عائدات الرسوم الجمركية وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما دافع عن الرسوم الجمركية كأداة فعّالة لتعزيز إيرادات الدولة، وكوسيلة ضغط في السياسة الخارجية.
ويرى ترامب أن هذه السياسات ضرورية لإعادة التوازن في العلاقات التجارية التي يعتبرها "غير منصفة" للولايات المتحدة.
وفي ظل المكاسب المالية الفورية التي حققتها الخزانة الأمريكية من فرض الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي تلتفت الأنظار إلى ردود فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين خاصة كندا والاتحاد الأوروبي والصين، متسائلين عما إذا كنا على أعتاب جولة جديدة من التوترات التجارية الدولية.
