أمين منظمة التحرير: الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة القتل العمدي
أكد عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين في بلدة سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل العمد التي تعتمدها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تسليح المستعمرين وتوفير الحماية الكاملة لهم يكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية والعنصرية للاحتلال، ويؤكد مسؤوليته المباشرة عن هذه الاعتداءات.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار الأحمد إلى أن ما يجري في الضفة الغربية من هجمات متواصلة وواسعة النطاق على القرى والبلدات الفلسطينية هو إرهاب دولة منظم، لا يمكن السكوت عنه أو اعتباره أمرًا اعتياديًا.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على الجرائم التي تُرتكب بشكل يومي.
كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف اعتداءات المستعمرين، وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الأحمد في ختام بيانه على أن الشعب الفلسطيني، الذي قدّم التضحيات عبر الأجيال، سيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية، وسيواصل صموده ومقاومته المشروعة في مواجهة العدوان والاحتلال.
وأكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن جريمة قتل الشابين سيف الدين مصلط ومحمد الشلبي في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله، تُعد جريمة مكتملة الأركان.
وأوضح أن ما جرى ليس حدثًا عابرًا، بل يأتي في سياق حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تُنفذ عبر ميليشيات المستوطنين، وبغطاء مباشر من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.
وقال دولة إن قتل الشاب سيف الدين مصلط، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بالضرب حتى الموت، وإحراق البيوت، والاعتداء على الأهالي في خربة التل بجبل الباطن، يعكس حجم الإرهاب المنظم الذي يواجهه شعبنا.
وأضاف أن ميليشيات المستوطنين تعمل ضمن تنظيم منسق، وتتلقى تسليحًا وحماية سياسية من حكومة الاحتلال، ما يتيح لها ارتكاب المجازر دون محاسبة.
وأكد أن حركة "فتح" ترى في هذه الجرائم سياسة دولة، لا مجرد أفعال فردية، تهدف إلى القتل والترهيب والتهجير القسري.
واختتم بالقول إن هذه الممارسات تأتي في إطار تنفيذ مشروع الضم والاستيطان، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بإنهاء سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني.
ودعت، في بيان صدر اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف جرائم ميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين.