إجهاض حمل الزنا بين رأي الشريعة وظروف الواقع
حول حكم إجهاض الجنين الناتج عن علاقة غير شرعية يوضح الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الموقف الشرعي من الإجهاض بوجه عام ومن إجهاض حمل الزنا بوجه خاص مبينا أن الحكم الشرعي.
قال لاشين إنه يختلف بحسب مرحلة الجنين قبل نفخ الروح وبعده، فالإجهاض قبل نفخ الروح أي قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل محل خلاف بين العلماء ولكن الراجح عند كثير من الفقهاء أنه لا يجوز إلا لعذر معتبر مثل وجود خطر مؤكد على صحة الأم الجسدية أو النفسية.
وتابع:"أو في حال وقوع حمل نتيجة زنا أو اغتصاب ولكن حتى في هذه الحالة لا يكون مباحا بشكل تلقائي بل لا بد من عرض الحالة على العلماء المختصين والنظر في المصلحة والمفسدة".
أما بعد نفخ الروح أي بعد مئة وعشرين يوما فيحرم الإجهاض عند جمهور العلماء لأنه يصبح نفسا إنسانية لها حرمة ولا يجوز إزهاقها إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم بشكل مؤكد.
وفيما يخص حكم إجهاض وضح لاشين أن ولد الزنا فإن بعض العلماء أجازوا ذلك قبل نفخ الروح إذا ترتب على الحمل ضرر نفسي أو اجتماعي بالغ بالأم لكن هذا الحكم ليس ترخيصا مفتوحا بل هو رخصة في حالات الضرورة ويشترط فيه الرجوع لأهل العلم أما بعد نفخ الروح فيحرم الإجهاض بالإجماع تقريبا حتى لو كان الحمل نتيجة زنا لأن الجنين لا يحمل ذنب أبويه وله الحق الكامل في الحياة.
ويؤكد الدكتور عطية لاشين أن الإسلام لا يؤاخذ ولد الزنا بذنب لم يرتكبه وله كامل الحقوق الإنسانية والاجتماعية فهو يُنسب لأمه ولا يُنسب لأبيه الشرعي لكنه يُعامل في المجتمع معاملة المسلم الكاملة ولا يجوز الانتقاص من مكانته أو التمييز ضده.
ويلفت الدكتور لاشين إلى أن كثيرًا من الناس يخلطون بين علم الدين والتدين ويظنون أن الحديث في المسائل الفقهية متاح لأي مثقف ديني في حين أن الإفتاء علم دقيق يقوم على أصول وضوابط وله أهله المتخصصون الذين أمضوا حياتهم في دراسة الشريعة وأدواتها ومراعاة مقاصدها لذلك يجب الحذر من التسرع في إطلاق الأحكام دون الرجوع للجهات الرسمية المختصة
