مستشفيات غزة تصرخ ألماً.. العِدوان يقضي على أمل الحياة
يتواصل العِدوان الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال فضل نعيم، مدير مستشفى المعمداني، إن جيش الاحتلال يستهدف مستشفيات القطاع لمنع المواطن الفلسطيني من العلاج.
وفي هذا السياق، قال الجراح المغربي خالد رشدي إن ما شاهده من إصابات في مستشفيات غزة لا يخطر على بال.
واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستشفى المعمداني عمداً مُتحججاً باختباء عناصر مسلحة فيه.
وأكدت حكومة غزة في هذا الصدد على أن إسرائيل قصفت مستشفى شهداء الأقصى 11 مرة منذ بداية الحرب.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد أمجد الشوا، مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن 80 % من مستشفيات القطاع أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية بسبب استهداف إسرائيل المُتواصل.
ويأتي استهداف المستشفيات مُتماشياً مع مُخطط إسرائيل الإجرامي لإجبار أهالي القطاع على ترك أراضيهم لإجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
ويتواصل العِدوان الإسرائيلي على القطاع بهدف إفراغه من أهله تنفيذاً لمُخطط اليمين الإسرائيلي بشأن الاستيلاء على غزة.
يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل صريح استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية خلال النزاعات المسلحة، باعتبارها أماكن محمية تقدم خدمات إنسانية للجرحى والمرضى دون تمييز.
وفقًا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تلتزم الأطراف المتحاربة باحترام وحماية الوحدات الطبية المدنية في جميع الأوقات، ولا يجوز مهاجمتها تحت أي ظرف، ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية واضحة وخارجة عن مهامها الإنسانية.
وحتى في حالات الاشتباه باستخدام المستشفى لأهداف عسكرية، يشترط القانون توجيه إنذار مسبق ومنح مهلة كافية قبل تنفيذ أي هجوم.
يُعتبر خرق هذا الحظر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الإطار القانوني يهدف إلى الحفاظ على الطابع الإنساني للنزاعات، وضمان توفير الرعاية الطبية للمصابين، وحماية الطواقم الطبية من الاستهداف المباشر، بما يسهم في تقليل معاناة المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
انتهاك الحظر المفروض على استهداف المستشفيات في زمن الحرب يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتحديدًا وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يمكن ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا قادة عسكريين أو سياسيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن لفترات طويلة قد تصل إلى السجن المؤبد، إضافة إلى إدانات دولية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الدولة المسؤولة. كما قد تتعرض الدول المنتهكة للضغط من قبل مجلس الأمن، ويمكن أن تُطالب تعويضات للضحايا، ما يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية وقانونية خطيرة تطال سمعتها ومكانتها الدولية.