مصطفى بكري: آلاف الأسر تضررت من قانون تحليل المخدرات للموظفين (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري إن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات بالنسبة للموظفين صدر بالفعل ويتم تطبيقه.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، هناك بعض الشكاوى من القانون وبعض الموظفين يشعرون بالظلم.
لابد من وجود آلية للطعن على قرارات فصل الموظفين:
وتابع مصطفى بكري: "فيه ناس كتير اتفصلت وبتقول إنها كانت بتاخد أدوية وتفاجأت بأنه مخدر"، مؤكدًا أن هناك آلاف الأسر تضررت من هذا القانون ولابد من وجود آلية للطعن على قرارات فصل الموظفين حتى يثبت تعاطيه المخدرات من عدمه.
آثار قرار تطبيق تحليل المخدرات كشرط أساسي لترقية أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الحكومية حالة من الغضب بين الوسط الأكاديمي.
وبحسب قرار الجامعات المطبقة للقرار، فإن إجراءات تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة.
وذكر الدكتور ناصر خميس الجيزاوي، رئيس جامعة حلوان، أن تطبيق تحليل المخدرات كشرط رئيسي للترقية جاء تطبيقًا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحليل المخدرات قرار فردي:
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، إن قرار تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس فردي أقرته أربع جامعات فقط، مؤكدًا أنه أمر مرفوض لا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
ونبه أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة بأن قرار تحليل المخدرات تسبب في حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وذكر أنه متأكد من عدم صدور قرار من وزير التعليم العالي بهذا الشأن، كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات، لأن قراراتهم تصدر متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي.
قرار مخالف للقانون:
ولفت أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة إلى أن قرار تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليس قانونيًا، لأن قرار التنظيم والإدارة يخص الخاضعين للخدمة المدنية وهو لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس.