تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ، والتي شهدت التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات مستفيضة ومداخلات متعددة من النواب وأعضاء الحكومة، في مشهد وصفه النواب بـ"اللحظة التاريخية".
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات التي تمت على مشروع القانون استهدفت ضبط الصياغة وتيسير التنفيذ العملي، مشيرًا إلى أن القانون جاء نتاج تعاون مثمر بين السلطات المختلفة. ووصف المشروع بقوله: "نجمله بشذى الورد والرياحين".
من جانبه، ثمّن المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ووجّه الشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والعدل، مؤكدا أن إعادة المداولة على بعض المواد عكست حرصًا على الصالح العام ودقة متناهية في القراءة والتعديل.
وفي ذات السياق، أكد النائب محمد عبد العزيز أن القانون يمثل خطوة تشريعية شجاعة، مشيرًا إلى أن النصوص التشريعية ليست جامدة، بل تتفاعل مع الواقع، وأن الأثر التشريعي هو الحكم الحقيقي على نجاح القانون.
أما النائب ناصر عثمان، فأوضح أن القانون يمثل نقلة حضارية حقيقية، خصوصًا لتبنيه محاكمات عن بُعد، وتقنين الحبس الاحتياطي، وتعزيز المساواة، مؤكداً أنه يستند إلى مخرجات الحوار الوطني.
وأكد المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، أن المشروع جاء مراعياً لحقوق الإنسان ومتسقًا مع الدستور، ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمانات غير مسبوقة للمتقاضين وحق الدفاع.
من جانبه، شدد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة المشروع، على أن المجلس سجل إنجازًا تاريخيًا لصالح العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، عبر تحقيق توازن بين أطراف المنظومة القانونية.
واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، بكلمة حماسية، مؤكدًا أن القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل نقلة نوعية تؤسس لنظام قانوني حديث يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق مواطنيها ودولة القانون.