بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

غرفة صناعة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار دفعة قوية للصناعة وتُعزز التصنيع المحلي

المهندس محمد المندي
المهندس محمد المندي عضو مجلس ادارة غرفه صناعة الأخشاب

أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن تقديره لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الصناعة بتمويل قدره 30 مليار جنيه بفائدة منخفضة تبلغ 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.


وأوضح مندي أن هذه الخطوة ستُسهم في تحفيز النشاط الصناعي المحلي، من خلال تعزيز قدرة المصانع على الإنتاج بكفاءة، وتخفيف وطأة الأزمات التمويلية التي تواجهها العديد من المنشآت الصناعية.


وأشار إلى أن توقيت إطلاق المبادرة يُعد بالغ الأهمية في ظل التحديات الحالية، من ارتفاع في تكاليف التمويل ونقص السيولة، مما أدى إلى تباطؤ في بعض أنشطة المصانع، وتراجع خطط التوسع.


وأكد أن توفير التمويل بفائدة منخفضة سيساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار، ويساهم في كبح جماح التضخم.


وأضاف أن المبادرة تُعد ركيزة مهمة في دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، من خلال تمكين المصانع من استيراد المواد الخام والمعدات التي تحتاجها لتطوير خطوط الإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة ويحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.


ولفت إلى أن المبادرة توفر متنفسًا مهمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل البنكي نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، مما يعوق قدرتها على الاستمرار والنمو.


كما أعرب مندي عن تفاؤله بأن تؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، داعيًا إلى توسيع نطاقها لتشمل قطاعات صناعية أخرى ذات أولوية.


وطالب مندي بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والإسراع في إتاحة التمويل للمستحقين، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة على الاقتصاد الوطني.


وفي السياق ذاته، ثمّن مندي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، واصفًا إياه بأنه خطوة استراتيجية ستنعكس إيجابًا على القطاع الصناعي، من خلال تخفيف أعباء التشغيل وتحفيز الاستثمارات الجديدة.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تدعم جهود تحديث وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتفتح المجال أمام مزيد من التمويل المُيسر للمصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والحد من معدلات التضخم.