حكم من تتزوج عرفي للحصول على المعاش؟
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض النساء في المجتمع، يطرح العديد منهن تساؤلات حول قضايا متعلقة بالزواج، وتحديدًا فيما يتعلق بالزواج العرفي.
واحدة من الأسئلة المثيرة للجدل كانت: "تزوجت عرفيًا للحصول على المعاش.. هل عليَّ ذنب؟"
الزواج العرفي.. بين الجواز والتحايل
جاء الرد من الدكتورة دينا أبو الخير أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث بدأت حديثها بتوضيح أن الزواج العرفي في حد ذاته يعد جائزًا من الناحية الشرعية إذا تم بشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية.
وهي تشمل أن يكون هناك رضا بين الزوجين، مع وجود شهود، وأداء المهر، وغيرها من الشروط الأساسية التي تضمن صحة الزواج.
ولكن، في حالة ما إذا كان الهدف من هذا الزواج العرفي هو التحايل على القوانين أو للحصول على حقوق ليس من المفترض أن يتم الحصول عليها، كما في حالة الزواج من أجل المعاش، فإن هذا يدخل في دائرة "التحايل".
وتوضح الداعية أن المرأة التي تتزوج عرفيًا بعد وفاة زوجها الأول بهدف الحصول على المعاش من الدولة، فهذا الزواج يعتبر خرقًا للقوانين التي تحدد شروط استحقاق المعاش، حيث إنه لا ينطبق عليه شروط الزواج الشرعي التي تسمح لها بالحصول على هذا الحق. وبالتالي، فإن التزوج بهدف الحصول على معاش لا يعد أمرًا شرعيًا إذا كانت نية الزوجة هي تحصيل أموال ليست مستحقة لها.
التأثيرات القانونية على المرأة
في نفس السياق، تشير الداعية إلى أن الزواج العرفي في بعض الأحيان قد يكون ضارًا للمرأة، خاصة في حال حدوث الطلاق، حيث إنه لا يُوثق قانونيًا، مما يعني أن المرأة لن تستطيع الحصول على حقوقها القانونية كما يحدث في الزواج الرسمي.
في حال الطلاق، قد تجد المرأة نفسها في وضع صعب، ولا يمكنها المطالبة بحقوقها القانونية مثل النفقة أو الميراث.
النصيحة لتفادي المواقف الصعبة
دعت الدكتورة دينا أبو الخير إلى ضرورة اختيار شريك الحياة المناسب قبل اتخاذ قرار الزواج. وأكدت أن العديد من المشاكل التي يواجهها الأزواج والمجتمعات، بما في ذلك اللجوء إلى الزواج العرفي للحصول على المعاش أو أشياء أخرى، تحدث نتيجة لتسرع البعض في الاختيار أو عدم التفكير الجيد في المستقبل.
لذا، من الضروري أن يكون الشريك من أهل الثقة والتقوى، لكي لا تقع المرأة في مواقف صعبة قد تضطر فيها إلى اتخاذ قرارات غير شرعية.
