برنامج الأغذية العالمي: أزمة الجوع تتفاقم في غزة
وجه برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، تحذيراً شديد اللهجة بشأن تجويع الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال بيان البرنامج الأممي :"آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء".
ويأتي ذلك نتيجةً لسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضمن إبادتها الجماعية بالقطاع.
وأضاف البيان :"توسع النشاط العسكري في غزة يعيق بشدة عمليات المساعدة الغذائية، ويعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر".
في وقتٍ سابق، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان به قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيان الاتحاد الأوروبي الذي قال فيه إنه يجب العمل على وقف دائم لإطلاق النار مع ضمان إعادة إعمار غزة، مجددا الدعوة لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أصدرت في وقتٍ سابق بياناً حذرت فيه من قرار الاحتلال بشأن منع دخول المُساعدات الإنسانية إلى غزة، ليُضاف ذلك إلى موقف حركة حماس في هذا السياق.
وأكدت الوزارة الفلسطينية على رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز.
وطالبت الدولة الفلسطينية عبر وزارة الخارجة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
وفي هذا السياق، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن على إسرائيل تحمل مسئولية مصير رهائنها المُحتجزين في غزة.
وجاء حديث الحركة بعد قرار إسرائيل بتعليق دخول المُساعدات إلى داخل القطاع، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال بيان الحركة :"الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه".
الجدير بالذكر أن حماس دافعت عن نفسها حينما أفرجت عن أسرى يبدو عليهم الهزال، قائلةً إن قوات الاحتلال وما فرضته من حصارٍ على القطع كان سبباً في عرقلة دخول المساعدات الغذائية مما تسبب في هذه المشاهد.
يرفض القانون الدولي سياسة الابتزاز السياسي عن طريق تجويع الشعوب باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر استخدام التجويع كأداة للضغط السياسي أو العسكري، حيث تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) أن منع الإمدادات الغذائية أو تدميرها بهدف ترك السكان المدنيين دون غذاء يشكل جريمة حرب.
كما تنص اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية على أن التجويع المتعمد للمدنيين يُعتبر جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة. في حالات النزاعات المسلحة، يُلزم القانون الدول والجماعات المتحاربة بعدم استهداف الإمدادات الغذائية، وعدم فرض حصار غير قانوني يؤدي إلى حرمان المدنيين من الغذاء والمساعدات الأساسية.
