بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي
انسحاب متمردو حركة 23 مارس من محادثات السلام
انسحب متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، اليوم الاثنين، من محادثات السلام مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الأطراف المتحاربة في أسوأ صراع في شرق البلاد، منذ عقود في أنجولا.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وقال تحالف المتمردين الذي تنتمي إليه حركة 23 مارس، إنه ينسحب مما كان يمكن أن يكون أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها في وقت سابق من اليوم على حركة 23 مارس ومسؤولين روانديين.
وأضاف تحالف نهر الكونغو، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى "عرقلة المحادثات التي طال انتظارها".
لطالما طالبت حركة 23 مارس بإجراء مفاوضات مباشرة مع حكومة كينشاسا، لكن رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي رفض ذلك، بحجة أن حركة 23 مارس هي مجرد واجهة لرواندا.
وتراجعت عن موقفها، الأحد الماضي، ووافقت على إرسال وفد إلى لواندا ردا على سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة وحث حليفته أنجولا.
وقالت تينا سلامة، المتحدثة باسم تشيسكيدي، بعد انسحاب حركة 23 مارس إن وفد الحكومة سيسافر إلى لواندا على أي حال، "نؤكد مشاركتنا بدعوة من الوسطاء".
وتصاعد الصراع الذي ينتمي إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتنافس على الثروات المعدنية بسرعة منذ يناير كانون الثاني.
واستولى مقاتلو حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونجو ، حيث قتل آلاف الأشخاص وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم.
وتتهم الأمم المتحدة والقوى الدولية رواندا بتوفير السلاح وإرسال جنود للقتال مع حركة 23 مارس، التي يقودها التوتسي، وتقول رواندا إن قواتها تعمل دفاعا عن النفس ضد جيش الكونجو والميليشيات المعادية لكيغالي.
الجزاءات
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي من أشد العقوبات اتساعا التي أصابت حركة 23 مارس ورواندا منذ أن كثف المتمردون تقدمهم في وقت سابق من هذا العام.
وقال زوبيل بهالال، وهو خبير كبير في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إنهم بارزون في ملاحقة مجلس المناجم في رواندا ومصفاة الذهب: "عقوبات الاتحاد الأوروبي، هي اعتراف بأن الأرباح من الموارد الطبيعية هي أحد الدوافع الرئيسية لتورط رواندا في هذا الصراع".
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الرواندية ومجلس المناجم ومصفاة الذهب على طلبات رويترز للتعليق.
وتابع تحالف نهر الكونغو التابع لحركة 23 مارس في بيانه أن الجهات الفاعلة الدولية تبنت "موقفا غير مفهوم وغامضا".
وأضافت أن "العقوبات المتتالية المفروضة على أعضائنا بما في ذلك تلك التي تم سنها عشية مناقشات لواندا تقوض بشدة الحوار المباشر وتجعل أي تقدم مستحيلا".
وفي وقت سابق من اليوم انتقدت رواندا بلجيكا التي دعت إلى اتخاذ إجراءات قوية من الاتحاد الأوروبي ضد كيغالي بقطع العلاقات الدبلوماسية ومنح الدبلوماسيين البلجيكيين 48 ساعة للمغادرة.
واتهمت وزارة الخارجية بلجيكا ، القوة الاستعمارية السابقة في رواندا والكونغو ، بـ "استخدام الأكاذيب والتلاعب لتأمين رأي عدائي غير مبرر لرواندا".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، إن بروكسل سترد بالمثل بإعلان الدبلوماسيين الروانديين شخصا غير مرغوب فيه واصفا خطوة كيغالي بأنها "غير متناسبة".