بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُخطط لتغيير هوية الحرم الإبراهيمي

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي

 أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى أنها تُتابع انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف.

 وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيانٍ لها، أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني. 

 وطالبت المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته، وعلى رأسها اليونيسكو بتحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم، واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.

اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

 

 وفي وقتٍ سابق، أكد الشيخ محمد مصطفى، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، على أن الاحتلال رفض للجمعة الثانية على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه.

 وأوضح الشيخ محمد مصطفى، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل رفضت فتح الباب الشرقي للمرة الثانية، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصًا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص.

 

 وشدد مصطفى على أن هذا الأمر كانت الوزارة حددت موقفها منه منذ ليلة الجمعة الماضية، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بساحاته كافة، ومصلياته، وأروقته.

 وأوضح الوزير، أن وزارة الأوقاف ستعمل على حماية الحرم الإبراهيمي، وحفظه ومتابعة أموره، ومعها مؤسسات محافظة الخليل الرسمية والأهلية، وبدعم كامل من الحكومة الفلسطينية التي يتابع رئيس الوزراء محمد مصطفى موضوع الحرم بشكل يومي.

 وأضاف نجم أن هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي.

 وفي هذا السياق، قال رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اليوم الخميس، إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تصعيد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة كافة.

 وأشار إلى فرض سلطات الاحتلال ضرائب مجحفة على الكنائس في محاولة لفرض واقع جديد يمس مكانتها التاريخية.

 وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات تقويض حقوق الفلسطينيين وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، مستعرضًا الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، بما فيها الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لحماية المقدسات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.