استقرار سعر الدولار اليوم السبت في مصر أول أيام شهر رمضان
سعر الدولار.. استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت، 1 مارس 2025، الموافق اول أيام شهر رمضان المبارك. حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت 1 رمضان
البنك الأهلي المصري: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث تُحافظ العملة الخضراء على مستوياتها السابقة.
يُذكر أن سعر الدولار قد شهد استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يعكس توازنًا في سوق الصرف المصري.
مع بداية شهر رمضان الكريم، يأمل المواطنون في استمرار هذا الاستقرار لدعم قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
الدولار الأمريكي يُعتبر العملة الأجنبية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، حيث يرتبط سعره بعدة عوامل مثل الاحتياطي النقدي، التدفقات الدولارية من السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، الاستثمارات الأجنبية، والصادرات.
تطور سعر الدولار في مصر
- قبل عام 2016، كان الدولار يُتداول بسعر رسمي أقل بكثير من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة نقد أجنبي.
- في نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، ما أدى إلى قفزة كبيرة في سعر الدولار من حوالي 8.88 جنيه إلى أكثر من 18 جنيهًا في وقت قصير.
- خلال السنوات التالية، استقر السعر تدريجيًا مع تحسن الاحتياطي النقدي بفضل إصلاحات اقتصادية وزيادة التدفقات الدولارية.
- في 2022-2023، تعرض الجنيه لضغوط نتيجة أزمات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفع الدولار ليقترب من 30 جنيهًا ثم تجاوز 50 جنيهًا في 2024 بسبب شح السيولة الدولارية.
أهمية الدولار للاقتصاد المصري
- الواردات: تعتمد مصر على الدولار لتمويل وارداتها، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والمواد الخام.
- الاستثمارات: يشكّل استقرار سعر الدولار عامل جذب أو نفور للمستثمرين الأجانب.
- التضخم: أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس على أسعار السلع المحلية، ما يؤثر على معيشة المواطنين.
- السياحة وتحويلات المصريين بالخارج: مصادر رئيسية للنقد الأجنبي تسهم في استقرار سعر الصرف.
مستقبل الدولار في مصر
يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية، تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطي النقدي، بجانب سياسات البنك المركزي التي تسعى إلى تحقيق استقرار سوق الصرف وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.