الجيش الإسرائيلي يُواصل حملته لإجبار أهالي الضفة على ترك أرضهم
قام جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإخطار خمسة عائلات تقيم في محيط قرية رنتيس شمال غرب رام الله، بإخلاء مساكنها ومزارعها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لماجد خلف، رئيس مجلس قرية رنتيس، الذي قال إن هذه العائلات تتعرض لتهديدات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي والمُستوطنين لإخلاء مساكنها ومزارعها، مشيرا إلى هذه العائلات تقيم في محيط القرية منذ سنوات، وما زالت صامدة رغم التهديدات.
يُعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أحد أبرز العقبات أمام تحقيق السلام وحل الدولتين، حيث تواصل إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. هذه المستوطنات، التي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، تؤدي إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
أبعاد التوسع الاستيطاني
شهدت السنوات الأخيرة تسارعًا غير مسبوق في البناء الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، حيث تفرض إسرائيل سيطرتها الكاملة عليها. تشمل هذه المستوطنات آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وربطها بشبكة طرق خاصة تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. كما يتم تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية إلى مناطق استيطانية، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية.
الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية
يشكل الاستيطان تهديدًا سياسيًا مباشرًا لإقامة دولة فلسطينية، حيث يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، مما يجعل التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية صعبًا. كما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم من خلال قرارات هدم المنازل، وإلغاء تصاريح البناء للفلسطينيين، مقابل التوسع المستمر للمستوطنات.
اقتصاديًا، يسيطر المستوطنون على مصادر المياه والموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. كما تعرقل الحواجز العسكرية الطرق التجارية، مما يزيد من التكاليف ويحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني.
المواقف الدولية من الاستيطان
تُجمع الأمم المتحدة ومعظم دول العالم على اعتبار المستوطنات غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. رغم ذلك، تحظى إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، التي تبنت في عهد إدارة ترامب موقفًا أكثر تسامحًا مع الاستيطان، مما شجع على زيادة البناء الاستيطاني.
في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، تتلاشى فرص تحقيق حل الدولتين، ويصبح الفلسطينيون أمام واقع أشد تعقيدًا، يتطلب تحركات دولية أكثر قوة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوقهم الوطنية.