باحث سياسي: اعتراف الجيش الإسرائيلي بالفشل يخدم نتنياهو سياسيًا
أكد أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بفشله في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر جاء متأخرًا، لكنه يحمل دلالات سياسية وعسكرية عميقة، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل القيادة في إسرائيل.
إلقاء اللوم على القيادات العسكرية والاستخباراتية:
وأشار محارم، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا الاعتراف قد يكون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات العسكرية والاستخباراتية، بهدف إبعاد المسؤولية عن نفسه وتحميل الفشل لجهاز الأمن، مما قد يسهل التضحية ببعض القيادات العسكرية ككبش فداء أمام الرأي العام.
وأوضح أن توقيت الإعلان عن هذا الفشل يخدم نتنياهو سياسيًا، حيث يسعى من خلاله إلى امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، وإعادة بناء الثقة في قيادته عبر الترويج لجهوده في قضية تبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني، كما يمكن أن يستخدم هذا الاعتراف كمبرر للمماطلة التي انتهجها طوال الفترة الماضية لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، والتي ثبت فشلها على أرض الواقع.
وأضاف محارم، أن تأثير هذا الاعتراف على مستقبل إسرائيل والمنطقة قد يكون عميقًا، إذ إنه يمنح نتنياهو فرصة لإعادة ترتيب أوراقه داخليًا، خاصة مع استمرار الضغوط الشعبية ضده، كما أنه قد يؤدي إلى تغييرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سواء على مستوى القيادات أو الاستراتيجيات الأمنية، في محاولة لاستعادة الهيبة العسكرية التي تعرضت لضربة قوية بعد الإخفاق الأمني في أكتوبر.
مناورة سياسية لنتنياهو:
شدد محارم على أن هذا الاعتراف، رغم أنه يبدو وكأنه خطوة نحو المصارحة، فإنه في الحقيقة قد يكون جزءًا من مناورة سياسية لنتنياهو تهدف إلى تهدئة الأوضاع الداخلية، وتمهيد الطريق أمام بقائه في السلطة وسط الأزمات التي تحيط به.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.