الخارجية الفلسطينية تُدين أطماع إسرائيل الاستيطانية في الضفة
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً أدانت فيه استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبلدة طمون جنوب طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية.
وتضمن البيان إدانة الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية في محافظة نابلس.
وقالت الوزارة الفلسطينية في بيانها :"التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومواشيهم كما حدث مؤخراً في برية المنية جنوب شرق بيت لحم وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، وسهل جبع شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، وبيت كاحل شمال غرب الخليل".
وأضاف البيان :"هذه التجاوزت تحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار، والتي تتعرض لأبشع أشكال القمع والتنكيل وإطلاق النار والحرمان من المراعي واستباحة أراضيهم وشق طرق استعمارية وتخريب محاصيلهم الزراعية، على طريق تهجيرهم قسرا من المسافر والأغوار بحماية وإشراف جيش الاحتلال".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس.
تواجه الضفة الغربية انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يستدعي اتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. يمكن تحقيق ذلك عبر عدة محاور، منها الدعم الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية، وتوفير الحماية القانونية والحقوقية.
أولًا، الدعم الدولي: يجب على الدول والمنظمات الحقوقية الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين. كما أن توثيق الجرائم ورفعها للمحافل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، يساعد في محاسبة الاحتلال.
ثانيًا، المقاومة الشعبية: تلعب المقاومة السلمية دورًا محوريًا في مواجهة التوسع الاستيطاني. يمكن للفلسطينيين تنظيم مظاهرات سلمية، وزيادة الوعي العالمي عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لكشف الانتهاكات.
ثالثًا، الحماية القانونية: يجب تعزيز دور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الدعم القانوني للأسرى والمعتقلين. كما أن توعية الفلسطينيين بحقوقهم وآليات الحماية القانونية يزيد من قدرتهم على مواجهة الانتهاكات.
رابعًا، التمكين الاقتصادي والاجتماعي: دعم الاقتصاد المحلي يقلل من الاعتماد على الاحتلال، ويعزز من صمود الفلسطينيين. كما أن تحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية يساعد في توفير بيئة أكثر استقرارًا.
إن حماية الفلسطينيين في الضفة تتطلب جهودًا متكاملة، تشمل الضغط السياسي، الدعم الحقوقي، وتعزيز الصمود الشعبي، لضمان استمرار النضال من أجل الحرية والاستقلال.