وخبير اقتصادي يحذر
منصة "FBC" تطور جديد لظاهرة "المستريح" وتستولى على أموال المواطنين بطرق حديثة

في الآونة الأخيرة، أصبحت عمليات النصب الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجِه الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد أعداد المنصات الاحتيالية التي تروج لاستثمارات وهمية تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، من بين هذه المنصات، برزت منصة "FBC" التي جذبت العديد من المواطنين في مصر والمنطقة العربية بعد أن كانت تعدهم بأرباح ضخمة وسريعة في مجالات التسويق الإلكتروني، إلا أن هذه المنصة، التي بدأت في أقاليم مصر، انتهت باختفائها المفاجئ وفضيحة تسريب بيانات مستخدميها، مما أدى إلى فقدان الملايين من الناس لأموالهم.
بدأت منصة "FBC" نشاطها في الأقاليم المصرية، خاصة في محافظات الدلتا، التي تعد من المناطق ذات القوة الشرائية العالية، وهو ما جعلها تشكل هدفًا مثاليًا لهذه الأنواع من المنصات، وبدأت المنصة في جذب المستخدمين عبر وعود بأرباح مغرية من خلال برامج تسويق إلكتروني بسيطة، حيث تم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل تليغرام للتسويق لها، وعمدت إلى جذب المشاركين عبر منحهم أموالاً مقابل مشاهدة فيديوهات يوتيوب، في محاولة منها لإضفاء شرعية زائفة على العملية.
المنصة اعتمدت على أسلوب الإغراء لجذب أكبر عدد من الضحايا، حيث قدمت لهم أرباحًا أولية لتشجيعهم على المشاركة، وبعد إيداع الضحايا أموالهم، كانت المنصة تمنعهم من سحب تلك الأموال، مدعية بأنها تعمل على زيادة استثماراتهم عبر مضاعفة المبالغ المدفوعة، وبموجب هذا التلاعب، كان المستخدمون يُجبرون على دفع المزيد من الأموال للحصول على مزايا إضافية، مثل الاشتراك في باقات إعلانات أعلى قيمة، مع وعد بزيادة أرباحهم إذا استمروا في دعوة آخرين للانضمام إلى المنصة.
وإحدى السمات الرئيسية التي تميز المنصة كانت استخدامها لنظام الإحالة، حيث كان يتم تحفيز الأعضاء على دعوة أفراد آخرين للانضمام في مقابل أرباح إضافية، ما يعني أن نجاح المنصة في جمع الأموال يعتمد بشكل أساسي على جذب المزيد من الأعضاء بدلاً من التفاعل مع الأنشطة الاقتصادية الفعلية.
وبعد فترة من النمو السريع للمنصة، بدأت المشاكل في الظهور، حيث بدأت المنصة في إخبار مستخدميها بتعرضها لعملية قرصنة تسببت في توقف عرض الإعلانات وإيقاف المنصة عن العمل بشكل كامل، ولم يكن أمام الضحايا سوى التواصل مع "جروبات" على تطبيق تليغرام للحصول على تحديثات، حيث تم ادعاء أن المنصة تتواصل مع مركز "EG-CERT" المسؤول عن الأمن السيبراني في مصر لاستعادة المنصة، ومع مرور الوقت، اختفت المنصة تمامًا، ليكتشف المستخدمون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظم، حيث تم تسريب بياناتهم الشخصية والمصرفية.

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي بلال شعيب من مخاطر هذه المنصات التي تعتمد على المضاربات المبالغ فيها، مؤكداً أنها لا تخضع لأي نوع من الرقابة القانونية أو المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المنصات تمثل تطورًا لظاهرة "المستريح" التي ظهرت في فترات سابقة، حيث يتم استغلال الأفراد للحصول على أموالهم دون أي ضمانات حقيقية، وهو ما يؤدي إلى تدهور الثقة في الأساليب الاستثمارية المشروعة.
وأشار شعيب إلى أن هذه المنصات لا تساهم في الاقتصاد الوطني، بل تعزز من تدهور أسواق المال غير الرسمية، لافتا إلى أن تأثيرها على الاقتصاد سيكون بعيدًا، حيث تعمل في الأسواق الموازية ولا تمثل بأي حال من الأحوال استثمارًا حقيقيًا أو مستدامًا.